بمناسبة إتمام الطالب هشام دالوح يومه السبت 23 مارس 2013 سنة كاملة من اعتصامه المفتوح الذي يخوضه داخل إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل نتيجة الظلم والحيف الواضحين اللذان لحقاه على أيدي إدارة الكلية وبعض الأساتذة بمسلك علم الاجتماع، نظم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع تطوان صباح يومه السبت ندوة بمدرج الكلية، تم خلالها تسليط الأضواء على قضية الطالب الذي خاض أطول اعتصام على المستوى الوطني داخل ما أسماه هذا الأخير خلال كلمة له بالمناسبة "غوانتانامو كلية الآداب" والتي استعرض خلالها كذلك أهم المحطات والأحداث المثيرة التس شهدتها محطته النضالية خلال ال 365 يوما من اعتصامه المفتوح والأسباب التي كانت وراء دفعه لخوض هذه المعركة الفريدة، فضلا عن العراقيل والإغراءات وكذا التهديدات التي تلقاها ولايزال يتلقاها من طرف لوبي الفساد داخل هذه المؤسسة وبعض الجهات الخارجية إلى جانب بعض رجال السلطة المحلية على مستوى عمالة المضيقالفنيدق للالتفاف على مطلبه المشروع وثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية التي بلغ صداها أرجاء الوطن كافة وكسبت تعاطفا وتضامنا منقطع النظير من مختلف الفصائل الطلابية والهيئات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام محليا ووطنيا. قضية الطالب هشام دالوح التي شغلت بال الرأي العام محليا وجهويا ووطنيا ولازالت إلى حدود الساعة تفرز عدة تفاعلات ومفاجآت، بقدر ما هي بسيطة في عمقها وكان بإمكان حلها بسهولة مطلقة دون اللجوء إلى هكذا تصعيدات وتشويه سمعة هذه المؤسسة الجامعية بشكل أضحت معه مضربا للمثل في التسيب وسوء التسيير وعشوائية التدبير وهضم حقوق الطلبة المغلوبين على أمرهم، كونها لا تتعدى مطالبة الطالب هشام بإعادة تصحيح ورقة الامتحان بعد اكتشافه الحيف الواضح والممنهج الذي طاله على يد من اؤتمنوا على أشرف وأنبل مهنة فخانوها وباعوا ضمائرهم ومبادئهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين، هذا الحيف الذي اكتشفه معه جل زملائه الطلبة وشهدوا به أساتذة بنفس الكلية وكل من اطلع على خبايا وحيثيات ملفه، بقدر ما كشفت عن تواطؤ جهات مختلفة، داخلية وخارجية، في تلاعبات خطيرة بمصالح ومصير الطلبة وبعض الأساتذة والموظفين بهذه الكلية، وضرب مصداقية التعليم الجامعي في الصميم، مقابل محاباة أطراف بعينها ومنح امتيازات خيالية لمن لا يستحقها على حساب من هم أحق بها وأهلها، بلغت حد جعل إدارة الكلية عبارة عن بيدق وأداة مسخرة تطبق أجندة هذه الجهات دون أدنى نقاش أو تعرض، كيف لا وقد تم تنصيب مسيريها وفق أهوائها وبأوامر ممن يدورون في فلكها ويخدمون مصالحها !! ألم يتم تنصيب السيد محمد سعد الزموري كعميد للكلية بناء على أوامر جهات متنفذة داخل دواليب أجهزة وزارة الداخلية رغم إجماع الكل على عدم استحقاقه لهذا المنصب وضعفه التكويني والإداري الواضح ؟؟ ألم يتم إقالة الكاتب العام السابق رغم حداثة توليه للمنصب ليتم تنصيب الكاتب العام الحالي بناء على علاقاته الوطيدة بالأجهزة الاستعلاماتية وبأوامر فوقية دون استحقاقه هو الآخر لهذا المنصب كونه لا يفرق بين العصا والألف في التسيير الإداري ؟؟ ألم يأتوا بشخص عديم الكفاءة والتجربة ونصبوه عنوة كنائب للعميد لا لشيء سوى لرضوخه المطلق للتعليمات التي يتلقاها عادة عن طريق الهاتف، ولعلاقة القرابة العائلية التي تربطه بالكاتب العام السيد عبد الإله الولهاني ؟؟… صحيح أن تدخل أجهزة وزارة الداخلية في جميع القطاعات والمؤسسات هو أمر عادي في بلدنا الذي يعيش منذ عقد ونصف على إيقاع سيمفونية "الانتقال الديمقراطي" التي كما يبدو لن تنتهي أبدا، وأن مسألة الزبونية والمحسوبية و"ادهن السير يسير" في منح النقط للطلبة ونيل الماستير ومناقشة الدكتوراه وما إلى غير ذلك جاري بها العمل في جل الكليات والجامعات المغربية، لكن ما يجري ويدور في كلية آداب تطوان أضحى أمرا خطيرا ومثيرا لأكثر من علامة استفهام واستغراب سيؤدي لا محالة إلى انفجار يصعب التكهن بمدى العواقب التي ستنتج عنه، ما لم تتدخل الوزارة الوصية على القطاع لإيقاف هذا النزيف في أقرب الآجال. وهذا الأمر ينسحب على جميع الشعب والمسالك داخل الكلية دون أي استثناء، ليصل الأمر ببعض منسقي المسالك وأسانذة الشعب حد تصفية حسابات سياسوية ضيقة بينهم وبين الطلبة من جهة، وفيما بين بعضهم البعض من جهة أخرى.. فأي أستاذ هذا الذي يصنف الطلبة حسب انتمائه السياسي ومرجعيته الإيديولوجية بمنطق "من ليس معي فهو ضدي"، فتراه يوزع النقط بسخاء حاتمي على طلبة لا يلجون مدرجات الكلية إلا نادرا، في الوقت الذي يتعامل فيه مع الطلبة الآخرين، رغم انضباطهم في الحضور وجدهم في الدراسة، بمنطق الإقصاء والحيف، ولنا دلائل على ذلك وسنعود لكشف كل واحد منهم على حدة خلال مقالات خاصة لاحقا بحول الله، (شعبة التاريخ وشعبة الدراسات الإسلامية نموذجا)، ومنهم من يقوم بذلك لاعتبارات مادية وعلاقات شخصية صرفة، كما فعل رئيس شعبة الأدب الإنجليزي مع بنت أحد رجال الأعمال المعروفين بمدينة القنيطرة، ونفس الأمر ينطبق على أحد أساتذة شعبة اللسانيات مع ابن أحد ضباط الاستعلامات العامة… وغيرهم كثير.. وقضية الطالب هشام دالوح لا تختلف عن هذا المنحى، إذ تعرض بدوره لظلم واضح على يد منسق مسلك علم الاجتماع نتيجة تصفية حسابات شخصية، وبعد انفجار فضيحة تورط هذا الأخير في قضية تحرش جنسي بالطالبات وتم توقيفه عن تنسيقية المسلك، خلفته في منصبه زوجته والتي أبت إلا أن تنتقم لزوجها من الطالب هشام لكونه كان في طليعة من قاد الحركة الاحتجاجية ضده، واستمرت على نهج زوجها في تعاملها مع الطالب المذكور، وصل بها الأمر حد تلفيقه تهما اتضح فيما بعد زيفها من أجل التخلص منه. إلا أن الأمر المثير للاستغراب في هذه القضية، هو تسخير إحدى الجمعيات التي تدعي الطابع الحقوقي والمتواجد مقرها المركزي بمدينة مرتيل للدخول على الخط في هذه القضية محاولة بكل ما أوتيت من وسائل الخبث والدناءة تحريف مسار قضية الطالب هشام وإيهام الرأي العام كون هذا الأخير "مسخر من طرف الأجهزة المخزنية لتنفيذ أجندتها الخاصة" وغير ذلك من الترهات قبل انفضاح أمرها أمام الملأ كونها عبارة عن شركة مخزنية تم تأسيسها من طرف الأجهزة الاستخباراتية والسلطوية لخدمة مصالحها مقابل تمويلات وأتاوات يتلقاها أعضاؤها من قبل هذه الأخيرة، خصوصا وأن "رئيسها" بدوره طالبا بنفس الكلية ورغم عدم حضوره إلى هذه الأخيرة إلا نادرا جدا يحصل على معدلات يصعب على الطالب المشهود له بالاجتهاد والمثابرة الحصول عليها، بل تم تأسيس موقع إلكتروني ساقط من طرف بلطجية الجمعية/ الشركة المذكورة تم تسخيره لتصفية حسابات الجهات المعلومة مع كل من يخالف تعليماتها من أساتذة وموظفي الكلية وغيرها…، هذه الجمعية/ الشركة المخزنية تم تداولها بقوة خلال الندوة المنظمة يومه السبت والتي سنعود لتفاصيلها لاحقا على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز"، حيث تم توجيه اتهامات خطيرة لأعضائها تخص تورطهم في خدمة الأجندة المخزنية والتشويه بسمعة الطلبة والأساتذة داخل الكلية… إلا أن التساؤل الأهم والمحير في قضية الطالب هشام دالوح هو: كيف يعقل أن إدارة الكلية والجامعة والسلطات المحلية التي دخلت على الخط في شخص باشا مرتيل وعامل عمالة المضيقالفنيدق كلهم عجزوا عن إيجاد حل لقضيته البسيطة جدا والمشروعة في نفس الوقت ؟؟؟ الجواب حتما أضحى واضحا للعيان.. وشرح الواضحات من المفضحات…