حسب بعد المراقبين و المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب فكل التوقعات تراهن على أن حزب الأصالة و المعاصرة بعد "إبتلاعه" لمعظم أقطاب اليسار الفاعلين و حتى التارخيين . "جاء" خصيصا ليضعف دور حسب العدالة و التنمية , من جهة بإستقطاب بعض أطره و خصوصا الذين يتحملون مسؤوليات تسيير الشأن العام سواء على مستوى البرلمان و المجلس المستشارين أو على مستوى الجماعات المحلية . و هو يركز بالأساس على الأطر "الجديدة" بمعنى أخر الأطر التي إنضمت للحزب قبل الإنتخابات البرلمانية و الجماعية الأخيرة و التي تبحث عن التموقع و لا يهمها اللون و يتجنب الأطر المؤسسة للحزب و التاريخية التي بطبيعة الحال متشبعة بمبادئ الحزب و خياراته .و من جهة أخرى فهو يحاول إضعاف حزب العدالة و التنمية و تحويله لحزب عادي كباقي الأحزاب , ليفتح المجال أمام تنظيم العدل و الإحسان ليكون الحزب المغربي ذو التوجه الإسلامي في المستقبل , هذا إذا إفترضنا أن تنظيم العدل و الإحسان عدل من مواقفه و قرر الإنضمام إلى المسلسل الديمقراطي , و لربما سيفكر حزب الأصالة و المعاصرة بإقناع الجناح المعتدل داخل هذا التنظيم للإنضمام للعبة السياسية في المغرب , فأغلبية كبيرة من مناضلي تنظيم العدل و الإحسان يصوتون لحزب العدالة و التنمية رغم أن التنظيم يقاطع الإنتخابات و بهذا فهذه الأصوات بدل أن تذهب إلى حزب العدالة و التنمية "حزب العدل و الإحسان" أولى بها . و هكذا "فبهجوم" حزب الأصالة و المعاصرة على حزب العدالة و التنمية يكون قد ضرب عصفرين بحجر واحد ' إضعاف العدالة و التنمية و إدخال تنظيم العدل و الإحسان في الشرعية , فحسب المشهد السياسي الحالي و بقوة حزب العدالة و التنمية و شعبيته , إذا قرر تنظيم العدل و الإحسان الدخول في الشرعية و بشعبيته هو أيضا خصوصا داخل الأوساط الشعبية الفقيرة و هي القوة الإنتخابية الأولى في المغرب فإنه مع حزب العدالة و التنمية إذا " تحالفا" سيُكونان قوة سياسية من الصعب إختراقها ' و في غياب تحقيق كل هذا فإن حزب الأصالة و المعاصرة هو الحزب المرشح لتشكيل الحكومة القادمة , طبعا بعد فوزه بأغلب المقاعد في الأنتخابات البرلمانية القادمة .
