اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالحملة من أجل ولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة الذي كلّف البلاد نفقات ضخمة دون أن يكون لذلك وقع على وضع المواطنين. ولاحظت صحيفة (الوطن) أن الحملة من أجل ولاية رئاسية خامسة استؤنفت، وأنه مع اقتراب الموعد الانتخابي لسنة 2019، يكثف أنصار "الاستمرارية" هجومهم لفائدة "الابقاء" على بوتفليقة على رأس الدولة، بالرغم من الانتقادات، والاعتراضات وتحذيرات الأحزاب، وشخصيات سياسية وفاعلي المجتمع المدني. وكتبت الصحيفة أن "لا الحالة الصحية للرئيس الذي أنهكه المرض ولا التوترات الاجتماعية التي قد يصعب تدبيرها، لم تثنهم"، مؤكدة أن أولئك الذين يعبدون الطريق لولاية خامسة هم نفسهم الذين خاضوا حملة للولايتين الثالثة والرابعة، بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر (تاج) والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقريبا تنظيمات أخرى. من جهتها، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) عما إذا كان هؤلاء الأنصار المتحمسين، الذين يجهدون أنفسهم كل يوم للتباهي ب"إنجازات" حكم لا يتوقف عن استهلاك طاقات مجتمع منهك القوى، يدركون حجم الخطأ المرتكب في حق الوطن في هذه الأوقات المطبوعة بعدم اليقين؟. وأوضحت الصحيفة أنه ومن أجل تبرير "الانقلاب الذي يتم إعداده في الردهات المظلمة للنظام" يبذل هؤلاء كل ما في وسعهم وينزلون إلى الميدان من أجل الاحتفاء بمشروع يبدو في الواقع بمثابة مغامرة غير محمودة العواقب. وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بإعلانه، أمس، بالعاصمة، أن الجزائر أنفقت حوالي ألف مليار دولار منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، ربما كان يعتقد أنه وجد الحجة الدامغة التي يقدمها للرأي العام من أجل الدفاع عن الولاية الخامسة. واعتبر صاحب الافتتاحية أنه إذا كانت "الانجازات" التي لطالما تم التباهي بها كلفت مبلغا ضخما من هذا القبيل، فإن الملاحظ أن التناقض على أرض الميدان بين النفقات وما تم إنجازه، ملفت للانتباه. من جانبهما، سجلت صحيفتا (لكوتيديان دو وهران) و(الفجر) أن الأرقام التي أعلن عنها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، تظهر أن هناك هدرا كبيرا في هذه النفقات الضخمة بالنسبة لبلد يبقى دخله متوسطا. وأشارت الصحيفتان إلى أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني اغتنم فرصة انعقاد لقاء بالجزائر العاصمة لتقديم مقتطفات من حصيلة 20 سنة من حكم الرئيس الجزائري، والإعلان أن مبلغ النفقات العمومية ناهز، خلال هذه الفترة، 1000 مليار دولار. وكشفتا أن هناك هدرا كبيرا في هذه النفقات الضخمة، بدءا بغياب الشفافية الذي لا يسمح لأي كان بإجراء تقييم جدي للمشاريع المنجزة، مضيفتين أن التعتيم الذي لف عددا كبيرا من المشاريع يجعل من شبه المستحيل الوصول إلى المبالغ الحقيقية التي خصصت لإنجازها.