يشارك المغرب في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد من 8 الى 14 أكتوبر الجاري في جزيرة بالي الأندونيسية، وتشكل موعدا سنويا هاما بالنسبة للمالية والاقتصاد العالمي. ويناقش الخبراء والمسؤولون الحكوميون، من مختلف بلدان العالم، الظرفية الدولية،مع تقييم لإقتصاد عالمي يشهد تغيرات متأثرا بالتوترات الصينية -الأمريكية ، وانهيار عدد من عملات الاقتصادات الناشئة. كما تشمل النقاشات البرامج ولاستراتيجيات التي ينبغي إعتمادها لتمويل الإقتصادات، ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية،من خلال تحديد الخطوط العامة لآفاق تطور الاقتصاد العالمي. وتعد هذه الاجتماعات، التي تجمع أزيد من 14000 مشارك، من بينهم وزراء مالية وولاة بنوك مركزية من نحو 189 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين ،علاوة على ممثلي القطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية، وأوساط جامعية،مناسبة لجمع فاعلين من مختلف الآفاق من أجل اقتراح وعرض مشاريع للتنمية متسقة ومتكاملة. وبرمجت خلال هذه الاجتماعات سلسلة من التظاهرات من بينها ندوات ،وورشات إقليمية، ومؤتمرات صحفية، حول مواضيع ترتبط بالاقتصاد العالمي ،والتنمية على الصعيد الدولي، والنظام المالي العالمي . وكان قد تم إختيار المغرب في أبريل الماضي لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستتزامن مع الذكرى ال60 لانضمام المملكة لهاتين المؤسستين الدوليتين. ويأتي هذا الإختيار في أعقاب عملية طويلة لتقييم الترشيحات المقدمة من قبل 13 بلدا ، وليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير. ويعد المغرب ،ثاني بلد إفريقي يحتضن هذه الاجتماعات منذ 1973،والتي ستكون مناسبة لعرض الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها ، وكذا مختلف الإنجازت التي حققها ،ومناقشة وتبادل الآراء مع صناع القرار والخبراء الدوليين حول سبل تطوير التعاون الدولي والإقليمي.