صدرت بالجريدة الرسمية، مساء أول أمس الاثنين، المراسيم المتعلق بتنفيذ دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "قناة الأولى" وشركة صورياد "القناة الثانية"، لينتهي بذلك الجدل الطويل الذي دام أكثر من 7 أشهر وعرفت تحكيما ملكيا بين الفرقاء افضى إلى إعادة النظر في بعض فقرات الدفاتر عن طريق لجنة عهد برئاستها إلى وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله. وبعد نشرها في الجريدة الرسمية، تكون دفاتر التحملات قد عرفت طريقها أخيرا إلى المهنيين والمعنيين بالقطب العمومي السمعي البصري، وطيا لهذه الصفحة التي أثارت جدلا كبيرا بين الحكومة خاصة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبعض المهنيين بالقناتين، خاصة مدير القطب العمومي فيصل العرايشي، وسليم الشيخ مدير القناة الثانية، ومديرة الأخبار بنفس القناة سميرة سيطايل.
وكانت الفئات المهنية الرافضة للدفاتر قد وجهت انتقادات قوية رفعت شعارات تمثلت في غياب التوازن المفترض في حجم الالتزامات المبرمجة في الدفاتر، مع الإمكانيات المالية والبشرية الضعيفة.
هذا ولم تشهد الصيغة النهائية للدفاتر تغييرات كبيرة بالمقارنة مع الصيغة الأولية، حيث تم الاحتفاظ بنفس هيكلة البرامج الحوارية، الحقيقية والترفيهية والاجتماعية والشبابية والدينية، والتي جاءت في الصيغة الأولى.
وبخصوص النقاط الخلافية في الصيغ السابقة، مثل نشرة الأخبار المسائية باللغة الأجنبية، فقد تم اقتراح بثها في وقت الذروة، على أساس أن تبقى لمهنيي القناتين اختيار الوقت المناسب لها، هذه النقطة حققت التوازن بين وجهتي النظر بين الوزارة والمهنيين، وخاصة في القناة الثانية، أي أنه لم يكن فيها لا غالب ولا مغلوب، وكان المنتصر في نهاية المطاف هو الحقل السمعي البصري بكامل مكوناته.
وبعد أن صدر بالجريدة الرسمية عدد 6093 المؤرخة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 الموافق ل 22 أكتوبر 2012 المرسوم المتعلق بتنفيذ دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك مرسوم دفتر تحملات شركة صورياد "دوزيم"، يكون دقترا التحملات قد دخلا حيز التنفيذ والتطبيق العملي بعد مسلسل طويل من شد الحبل بين مختلف الفرقاء.