علم من مصادر مطلعة أن الدراجين رحيل زهير والصدوقي حمزة، ما يزالان قيد الاعتقال بعد اتهامهما ب"عرقلة سباق البطولة الوطنية عن طريق زرع دبابيس في الأرض وضرب المتسابقين بالحجارة". وفي هذا الصدد، أكد عميد المنتخب المغربي للدراجات المنسحب من طواف المغرب، عادل جلول، أن هذه التهم باطلة وأن المتهمين كانا حاضرين رفقة بقية الدراجين الذين استغلوا احتضان المحمدية لبطولة المغرب من أجل تنظيم وقفة احتجاجية، دون أن يتم تسجيل أي حركة مشبوهة للمتهمين، مشيرا إلى أن الساهرين على تنظيم الوقفة الاحتجاجية طالبوا من كل الدراجين بالتقيد بأخلاق الرياضة وعدم ارتكاب أية حماقات. و أوضح الدراج المغربي أن المتسابقين المصابين، عكس ما "أشيع"، تعرضوا لاصطدام تسبب في سقوطهم، مضيفا أن المتهمين سبق لهما إحراز إنجازات كبيرة؛ زهير رحيل الفائز بثلاثة أقمصة في طواف السنغال 2015 وحمزة الصدوقي الفائز بذهبية و فضية في بطولة إفريقيا للدراجات داخل الحلبة سنة 2017، مما يدل على أنهما في غنى عن ارتكاب مثل هذه الأفعال. وأضاف جلول أن الجامعة تعمدت رفع دعوى ضد هذين البطلين بغية إخماد نار الاحتجاجات، ولتجنب تكرار سيناريو مشابه خلال الأحداث الرياضية المقبلة. في مقابل ذلك، صرح رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد بلماحي، لموقع القناة الثانية أن الدراجين المقاطعين لبطولة المغرب تسببوا في عرقلة السباق، حيث تعمدوا وضع دبابيس في الطريق أدت إلى تزايد عدد الاصطدامات، قبل أن يلجأوا بعد ذلك إلى الرمي بالحجارة بعد فشلهم في عرقلة الحدث الرياضي. و أضاف أن الشرطة عاينت الأحداث التي وقعت وطلبت منه بصفته رئيسا للجامعة توضيحا بغية تجنب وقوع أحداث أخطر ولأخذ التدابير اللازمة بعد ذلك، مشيرا إلى أن متسابقا من الذكور ومتسابقة، مازالت قاصرة، قاما بتقديم شواهد طبية لإثباث الضرر الذي لحق بهما، قبل أن يتدخل شخصيا ويقنعهما بالتنازل عن الدعوى. ورغم تقديم الجامعة والمتسابقين لتنازل مكتوب إلا أن المتهمين مازالا قيد الاعتقال، وذلك بسبب إصرار النيابة العامة (الحق العام) على متابعتهما، حسب ما أكده رئيس جامعة الدراجات.