تجاوز عدد العقارات، المملوكة لأجانب، والتي تم الاستيلاء عليها عبر سائر التراب الوطني، أكثر من 700 عقار قدرت قيمتها المالية بحوالي 600 مليون اورو. وذكرت بعض المصادر، التي استندت عليها جريدة "أخبار اليوم" التي اوردت الخبر اليوم الثلاثاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحكمت قبضتها على الرؤوس المدبرة لعمليات الاستيلاء على هذه العقارات، حيث شرعت في وضع لوائح بأسماء زعماء هذه الشبكات وأرقام الرسوم العقارية التي تم الاستحواذ عليها .
وينتظر في الأيام القليلة المقبلة، حسب ذات الجريدة، ان تضع الشرطة القضائية هذا التقرير أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، بعد أن أوشكت على الانتهاء منه، كما تجري تنسيقات بين ضحايا هذه الشبكات من اجل تأسيس جمعية لتنصب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى التي ستقدم أمام القضاء.
يشار إلى أن هذا الملف الذي وصف "بالضخم" وصل صيته إلى خارج التراب الوطني حيث تم تداوله في مجلس الشيوخ الفرنسي.