تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهور في ملفات تتعلق بالإستيلاء على عقارات الأجانب في المغرب وهي الظاهرة التي بدأت تأخذ بعدا خطيرا، وقد أسندت إلى عناصر الفرقة الوطنية مهمة تتبع مجموعة من الشبكات التي تنشط في هذا المجال، وجرد العقارات التي تم الاستيلاء عليها. وذكرت مصادر قريبة من التحقيق أن عدد العقارات التي تم الاستيلاء عليها عبر التراب الوطني يتجاوز 700 عقار، وقدرت القيمة المالية لهذه العقارات بحوالي 600 مليون أورو. وأشارت المصادر إلى أن الشروع في التحقيق في هذا الملف الضخم، الذي بدأت تفوح رائحته خارج التراب الوطني، ووصل صداه إلى مجلس الشيوخ الفرنسي قد انطلق منذ بضعة أشهر.