أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان القوات العمومية باشرت، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، تحت إشراف النيابة العامة تنفيذ قرار الإفراغ الذي سبق وأن أصدرته الهيئة القضائية بابتدائية فاس على خلفية الدعوى القضائية التي سبق وأن تقدمت بها الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية في مواجهة العديد من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين. وأقدم هؤلاء المهاجرون، خلال السنوات المنصرمة، على إنشاء مخيم من الأكواخ البلاستيكية والقصديرية بالساحة المجاورة لمحطة القطار أكدال بفاس، بعد ترحيلهم من الناظور ووجدة إلى بعض المدن المغربية من بينها مدينة فاس . وأضافت ذات المصادر، استنادا إلى بلاغ لاية جهة فاسمكناس، أن عملية تحرير العقار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية التي استنفرت لها الإدارة الترابية والسلطات الأمنية عددا كبيرا من عناصر قوات الأمن العمومي والوقاية المدنية والعديد من الجرافات والشاحنات، حيث تم تفكيك البراريك البلاستيكية والقصديرية التي كانت منصوبة بالساحة المجاورة لمحطة القطار بفاس بعد أن تم إفراغ ما تبقى من المهاجرين الذين رفض بعضهم مغادرة المخيم قبل الاستسلام في نهاية الأمر. وكان العديد من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء قد غادروا البراريك التي كانوا يعيشون داخلها بعد أن تم تبليغهم بحتمية تنفيذ القرار القضائي ، الذي تم تأجيل تنفيذه خلال نهاية السنة المنصرمة بسبب الأحوال الجوية. وأكد بلاغ ولاية جهة فاسمكناس أن عملية تحرير العقار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية من محتليه بطريقة غير شرعية، لم يسفر عن حدوث أية إصابات سواء بين صفوف القوات العمومية وعناصر الوقاية المدنية وما تبقى من المهاجرين الأفارقة، وأضاف ذات البلاغ أنه تم تسجيل انفجار 7 قنينات من الغاز من الحجم الصغير التي كان قاطنو المخيم يستعملونها في طهي وجباتهم الغذائية. وأكدت سلطات ولاية الجهة أن 50 من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين تم ترحيلهم بواسطة حافلة إلى مدينة قلعة السراغنة، حسب موقع "الأحداث المغربية" الذي أورد الخبر استنادا إلى مصدر مسؤول بالمدينة، فيما لايزال العديد من المفرغين من المخيم ينتظرون القرار الذي سيُتخذ في حقهم .