قال وزير الاستثمار والتنمية البولوني زجيرجي كفيتسينسكي ،اليوم الخميس ، إن بلاده "غير راضية" عن المقترحات الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة. وأكد الوزير البولوني ،في تصريح صحافي ، أن وارسو لا يمكن أن تقبل بالمقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية ،الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد من سنة 2021 والى غاية سنة 2027. وجاء هذا التصريح في أعقاب اجتماع المسؤول الحكومي البولوني مع مدير السياسة الإقليمية للمفوضية الأوروبية مارك لمايتري. وأبرز زجيرجي كفيتسينسكي أن الحكومة البولونية " لا تخفي معارضتها لما تتضمنه الميزانية المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية ،والتي تقوم على تخفيض ميزانية سياسة التماسك وميزانية دعم قطاع الفلاحة ،ما سيؤثر عمليا على قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية ،وعلى الحركة الاقتصادية العامة وعلى القيمة المضافة لصادرات البلاد" . وشدد على أن أولوية بولونيا ،وكذلك الحال لدول شرق ووسط أوروبا، هي سياسة تماسك الاتحاد الأوروبي الملائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء ، لأنها تقلل من بون التنمية والفوارق بين بولونيا والدول المتقدمة في العالم ،منها دول غرب أوروبا ،مشيرا الى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بولونيا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي ، في حين أن أربع مناطق بولونية هي من بين أفقر المناطق في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن بولونيا تعاني أيضا من ثغرات كبيرة في البنيات التحتية وضعفها ، كما تعاني من نقص اليد العاملة والقدرات الابتكارية في المجال الصناعي بالخصوص ،والمستوى العالي من الانبعاثات الضارة . وشدد على أن بولونيا "تعارض كليا نقل الأموال التي توفرها ميزانية الاتحاد الأوروبي من دول وسط وشرق أوروبا الى بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي "،مثل إيطاليا والبرتغال واليونان والقبرص وغيرها . وحسب المسؤول البولوني ،فإن المنظور المالي الجديد "يسبب القلق ولا يشفي غليل بلدان شرق ووسط أوروبا ،ونفس الشيئ يمكن أن يقال عن حصة الاستثمارات في تمويل الاتحاد الأوروبي التي ستتراجع من 80 في المائة حاليا إلى 70 في المائة".