تورط مستشارون في العدالة والتنمية في تحصيل امتيازات بصورة غير قانونية عبارة عن بقع أرضية ودادية مخصصة لموظفي وعمال جماعة، رغم المنع الصريح الوارد في المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات. وتفاعلت الكتابة الإقليمية للحزب بورزازات مع تطورات فضيحة وصلت أصداؤها الى وزارة الداخلية عبر شكايات لمتضررين استعرضوا فيها أنواع الخروقات والتجاوزات والاستفادات غير المشروعة من مشروع سكني اجتماعي ووجود أسماء غرباء من غير المنخرطين ضمنهم أعضاء منتخبون في العدالة والتنمية. وسارعت الكتابة الإقليمية إلى إصدار بلاغ إلى الرأي العام المحلي تعلن فيه إحالة المستشارين المعنيين على لجنة التأذيبات، وذلك بعد اقتنائهم بقعا أرضيا بتجزئة مخصصة لموظفي وعمال الجماعة، واعتبرت العملية منافية لمبادئ الحزب، وطالبتهم اللجنة بإعادة البقع فورا. لكن عملية الطرد التي طالت المستشارين وتعليق عضويته في الحزب، لم تنف عنهم السقوط في مستنقع الامتيازات واستعمال السلطة لتحقيق مآرب شخصية.