اتهم نادي قضاة المغرب، وزارة العدل والحريات في شخص الوزير مصطفى الرميد، بتكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي، واعتمادها مقاربة موسمية وانتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي تخليق منظومة العدالة في شموليتها.
وأضاف قضاة النادي في بيان أصدروه اليوم الاثنين، ونشرت تفاصيلها جريدة الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء ، أن تخليق منظومة العدالة يعتبر من أولى أولويات النادي تنفيذا للإرادة الملكية، وتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26 و27 نونبر الماضي.
غضب النادي مما تضمنه بيان وزارة العدل والحريات بشأن الرشوة الذي طالبت فيه القضاة بمحاربتها من خلال ممارستهم القضائية النزيهة، مضيفة أن ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوبا للصلاح والنزاهة، كما أنه ليس كل من غاب عنها منسوبا للانحراف والفساد، وأن محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أوليات الحكومة الحالية، ومن أجل ذلك تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسب الرشوة.