التزوير في الشواهد الطبية.. النيابة العامة تفتح تحقيقا لتحديد المسؤوليات

دخلت النيابة العامة بالدار البيضاء على خط ملف الشواهد الطبية المزورة التي استعملت من أجل الزج بمواطنين أبرياء في السجن. وأوضح مصدر مطلع، أن العملية جاءت بعد ظهور ملفات جديدة تخص مساطر كانت جارية أمام القضاء.

وأكدت المصادر نفسها، أن وزارة الصحة، من خلال مندوبيتها بالدار البيضاء -أنفا، تلقت شكايات جديدة بخصوص شواهد طبية مزورة تم استعمالها في مساطر قانونية كانت جارية أمام القضاء.
وتؤكد المصادر نفسها أن المندوبية المذكورة وبخلاف حالات التزوير الأولى التي توجه المتضرر إليها من أجل منحه وثيقة رسمية تثبت عدم قانونية الشهادة الطبية التي تم استعمالها ضده واتهامه بممارسة العنف، رفضت منح الضحية الثاني وثيقة رسمية بخصوص الموضوع.
وكانت النيابة العامة قد استدعت سيدة ادعت أنها تعرض للتعنيف وأدلت بشهادة طبية لا تحمل أي توقيع أو خاتم أي طبيب للتحقيق معها، كما استدعت مسؤولا بالمستشفى المذكور، بغرض تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.