حذر مراقبون في موريتانيا من تنامي الديون العامة بعدما باتت تتساوى مع إجمالي الناتج المحلي، بسبب التهام فوائد الديون لحصة كبيرة من المخصصات العامة في دولة تحتاج إلى مضاعفة موازناتها لتحسين خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وحذرت تقارير من ارتفاع المديونية بسبب انخفاض أسعار خام الحديد الذي تمثل عائداته ثلث الميزانية العامة، ما ضغط على إيرادات الخزانة العامة، وبالتالي أدى لاتساع العجز المالي. وجاءت تصريحات أدلى بها أمس ميتسوهيروفوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لتقطع الشكً باليقين فيما يخص مديونية البلد، حيث أكد أن الأمر خطير، وأن دين موريتانيا مرتفع إلى حد كبير بالمقارنة مع حجم اقتصادها، وهو ما أثر جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد فوروساوا، الذي يزور موريتانيا حاليا، في مقابلة مع وكالة - الأخبار المستقلة - أن المؤشرات تؤكد بلوغ الدين العام الموريتاني 73% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 (دون احتساب متأخرات الدين تجاه الكويت)، مما يضع موريتانيا، حسب قوله، أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين. وتزامنت تصريحات ميتسوهيروفوروساوا، مع تدوينة للقيادي المعارض محمد ولد العابد وزير الاقتصاد السابق، أكد فيها "أن حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز استدانت ما يقارب مليار دولار خلال سنة 2017، وهو ما يعادل، حسب قوله، ميزانية الدولة لسنة كاملة. وقال ولد العابد إن "هذه الديون انضافت للديون السابقة لهذه الحكومة وستوضع كلفة سدادها في رقبة كل مولود وكل فقير موريتاني يكافح ليجد قوت يومه ". وأضاف المعارض الموريتاني أن "النتيجة المباشرة لهذه المديونيات هي زيادة الأسعار، وضعف العملة الوطنية، وزيادة البطالة وزيادة الفقر وتدهور الصحة وفساد التعليم ". وسارع المختار ولد أجاي، وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، للرد على هجمة مدوني المعارضة الذين اعتبروا أن فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي قد كشف عن المستور من سياسات الحكومة. وقال ولد أجاي إن "ديون البلاد ديونً ميسرة وهو ما أكده فوروساوا أيضا في مقابلته يوم أمس، فجميع القروض التي أخذت في عهد هذا النظام أنفقت في مشاريع وبنى تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني، ولم تنفق من أجل الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما كان يحدث سابقا، فهذه البنى التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل مشاكل البلد". ويقول الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد محمد الأمين، إنه في ظل غياب قطاعات صناعية قادرة على سد العجز إضافة إلى تراجع عائدات الحديد والنفط واستثمارات شركات التعدين الدولية، تبقى الدولة رهينة سياسة الاستدانة من الخارج. وأضاف ولد محمد الأمين أن الدول التي تستدين أكثر مما تجني تعتبر الأكثر تورطاً في الديون، حيث يؤثر ارتفاع ديونها على تباطؤ الاستثمار، بسبب تخصيص الإيرادات العامة لصالح تسديد أقساط وفوائد الدين الخارجي، ما يستنزف التدفقات المالية بالعملة الصعبة في خدمة الدين. ودعا الباحث إلى التحكم في الديون قبل أن تقع البلاد في أزمة مالية كبيرة، والتوصل إلى صيغة تخفف من وطأة تسديد أقساطها بعد أن لجأت الدولة إلى رفع الضرائب واستهلاك مدخرات صندوق عائدات النفط لتغطية عجز الميزانية وتسديد الديون، ما قد يعرض الاقتصاد الموريتاني لمزيد من المخاطر. كما اعتبر ولد محمد الأمين أن محاربة الفساد وتمويل مشاريع البنيات الاقتصادية والاجتماعية ذاتيا والاستدانة فقط وقت الحاجة الملحة، حلول كفيلة بخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
