الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يقترض أضخم مبلغ في تاريخه المعاصر
الاقتراض من الخارج أملاه شح السيولة وعجز الميزانية وتراجع الرصيد من العملة الصعبة
نشر في المساء يوم 12 - 10 - 2010

برر وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار لجوء المغرب إلى استدانة مليار أورو من الخارج بحاجته إلى تلبية حاجيات التمويل لدى خزينة المملكة بعد العجز المسجل في ميزانية 2010 نتيجة تراجع المداخيل وتزايد النفقات، خصوصا تلك المرتبطة بصندوق المقاصة. وأضاف الوزير أن من شأن هذا القرض أن يخفف من الضغط الواقع على السيولة النقدية، ويجنب البلاد
مخاطر تفضيل البنوك تمويل مقاولات وقطاعات معينة دون أخرى تبعا لحجمها ومدى الثقة فيها، حيث أدى شح السيولة المسجلة منذ العام الماضي إلى تشدد البنوك في منح القروض.
وحسب تصريحات الوزير، فإنه في الوقت الذي استدان المغرب سنة 2007 مبلغ 700 مليون أورو لسداد دين نادي روما، فإن اقتراض المليار أورو قرار يهدف إلى استغلال الهامش المتوفر للاقتصاد المغربي. ومع هذه الاستدانة سترتفع حصة الديون الخارجية ضمن إجمالي الديون العمومية من 22 في المائة إلى 25 في المائة، وبالمقابل ستتقلص حصة الدين الداخلي للدولة من78 في المائة إلى 75في المائة.
ومن دوافع الاستدانة أيضا الرغبة في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة على تلبية دينامية القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية. وتقول الحكومة إن هذه الاستدانة واحتمال العودة إلى السوق المالية الدولية في 2011 «لن تدفعنا للتخلي عن نقط القوة في الاقتصاد الوطني، وهي التحكم في عجز الميزانية منذ سنوات ومستوى الدين العمومي»، حيث لن يقع المغرب في منزلق الاستمرار في زيادة عجز الميزانية لتمويل الاقتصاد، مع ما ينتج عنه من المزيد من الاستدانة وبلوغ نسب الفائدة مستويات عالية ستثقل كاهل المقترضين. وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تنحصرنسبة عجز الميزانية العامة في حدود 3.5 في المائة سنة 2001، و3 في المائة في 2012، بعدما ارتفعت نسبة العجز إلى 4 في المائة سنة 2010.
تحذير من سوء توظيف الدين
مقابل المبررات التي يقدمها وزير الاقتصاد والمالية حول اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، يعتبر أستاذ الاقتصاد ومدير مركز عزيز بلال محمد الشيكر أن النقطة الأساسية التي لم توضحها الحكومة بشأن هذا الاقتراض هي الوجهات التي سيوظف فيها بالضبط، وإن كانت ستنتج عن هذا القرض عائدات ستمكن المغرب من سداد الدين. وحذر الشيكر من تكرار أخطاء الماضي إبان عقد الثمانينيات حيث يجهل لحد الساعة على وجه الدقة كيف تم تدبير مبالغ القروض التي حصل عليها المغرب. ويرى المتحدث أن وزارة الاقتصاد ملزمة بأن توضح للرأي العام بكل شفافية ودقة المجالات التي سيستخدم فيها قرض المليار أورو.
استدانة خارج القانون المالي
لم يتضمن القانون المالي 2010 أي إشارة إلى اعتزام الحكومة الاستدانة من الخارج، وكان يفترض، حسب أستاذ الاقتصاد عبد القادر برادة، بعد أن اتخذ قرار العودة إلى السوق المالية الدولية خلال الشهور الأولى من السنة الجارية أن ترجع الحكومة إلى البرلمان لتقديم قانون مالي تعديلي يدمج معطى قرض المليار أورو (ما يفوق11 مليار درهم) وتأثيرات ذلك على باقي بنود المداخيل والنفقات. واعتبر برادة أن عدم رجوع الحكومة إلى البرلمان لمناقشة هذا القرض وتداعياته على الاقتصاد الوطني يدل على تهميش المؤسسة التشريعية.
ويوضح برادة أن استدانة الحكومة بالأورو هي نتيجة تفاعلات سلبية عرفها ميزان الأداءات في السنوات الأخيرة، ومن هذه التفاعلات تزايد تحويلات المستثمرين الأجانب لأرباحهم إلى بلدانهم الأصلية، ويتم هذا التحويل بالعملة الصعبة، أي من رصيد المغرب من النقد الأجنبي، وهو ما يشكل ثقلا كبيرا على حجم الموجودات الخارجية.
ويرى برادة أن الحكومة تأبى الاعتراف بالفشل في بعض المشاريع الكبرى من حيث تحقيق المداخيل المرتقبة منها في الوقت المحدد، ومن ذلك مشروع طنجة المتوسط، وكذلك مخطط التنمية السياحية «المخطط الأزرق»، حيث تعد مداخيل السياحة من المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات مغاربة العالم، التي تضررت بنسب متفاوتة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخصوصا تباطؤ نمو أكبر شريك تجاري للمغرب ممثلا في الاتحاد الأوربي، وكان أكثر المجالات تضررا هو الاستثمار الأجنبي المباشر.
تطور الدين الخارجي
في تصريح سابق للمجلة الاقتصادية البريطانية الشهيرة «ذي بانكر» في يناير 2010، قال مزوار إن المغرب استطاع خلال 10 سنوات التقليص من حجم الدين العمومي من 68 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى 46 في المائة سنة 2010، وفي السنوات الثلاث الأخيرة كانت وتيرة التقليص من ثقل الديون تصل إلى 15 في المائة، فيما لم يعد يشكل الدين الخارجي في الوقت الراهن سوى 20 في المائة من إجمالي الدين العمومي.
غير أن نسبة الدين الخارجي العمومي من الناتج الداخلي الخام ارتفعت إلى 23.2 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز نسبة 19.8 في المائة سنة 2007. وقد عرف الدين العمومي مراحل عديدة من التطور، حيث انتقل حجم مديونية الدولة مقارنة بالناتج الداخلي الخام بين سنتي 1974 و1981 من 22.4 في المائة إلى 53.38 في المائة، وبين 1983 و1992 عرفت نفقات الاستثمار انخفاضا كبيرا، وفيما ارتفعت نفقات الدين مرتين أكثر من نفقات التسيير بين1992 و2003 تقلص الاستثمار العمومي وتراجع الدين العمومي، حيث عملت الدولة على تقليص تكلفة هذه الديون.
وكان الدين الخارجي يزيد أو ينقص قليلا عن نسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 1962 و1977، قبل أن يتخذ منحنى تصاعديا في السنوات التالية، حيث انتقل إلى نسبة 43 في المائة سنة 1982 ثم إلى 60 في المائة سنة 1985، ليصل إلى ذروته في بداية التسعينيات، حيث ناهز 90 في المائة. وقد اتسمت فترة الثمانينيات باللجوء المفرط إلى الاستدانة من الخارج وخضوع المغرب للتقويم الهيكلي، قبل أن يتغير منحنى تطور الدين الخارجي نحو الانخفاض المطرد إلى ما دون 40 في المائة سنة 2002.
وتقول وزارة الاقتصاد والمالية إن التحكم في عجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تقليص معدل المديونية، إضافة إلى عوامل أخرى أسهمت في هذا التقليص كتحسن النمو الاقتصادي بين سنتي 1998 و2008 بانخفاض للمديونية بنسبة 2.5 نقطة من الناتج الداخلي الخام. كما أدى التحكم في معدلات تضخم الأسعار إلى انخفاض سنوي في معدل المديونية بنسبة 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 1998 و2008.
ومن العوامل المساعدة أيضا على انخفاض معدل المديونية تأثير نسب الفائدة في الفترة المذكورة، سواء في السوق الدولية أو في السوق الوطنية. ويضاف إلى العوامل التي تقوم بدور مهم في تغيير نسب المديونية تغيرات سعر صرف العملات وعمليات التدبير النشيط للدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.