الخراطي معلقا على فضيحة "لاكتاليس": السلطات المغربية تضع ثقة عمياء في المنتوج الأجنبي

طالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، حكومة سعد الدين العثماني بالتحرك العاجل لتطويق تداعيات الفضيحة الصحية التي تفجرت في فرنسا بسبب حليب الأطفال "لاكتاليس"، والتي وصل صداها إلى المغرب.
وأعاب الخراطي في تصريح ل"تليكسبريس" صمت الحكومة ووزارة الصحة وعدم تفاعلهما مع تداعيات هذه الفضيحة التي ستكون لها نتائج وخيمة على صحة الأطفال والرضع الذين استهلكوا منذ سنوات هذا الحليب الذي أظهرت التحليلات أنه ملوث بمادة "السالومونيلا" منذ 2005.
وأوضح الخراطي أن السلطات المغربية غير جادة في مراقبة جميع المنتوجات التي تدخل إلى التراب الوطني وتضع ثقتها العمياء في بعض المنتوجات التي تخضع للتسويق طبقا لمعايير السوق الأوربية الموحدة، لكن هذا لا يعني التهاون وعدم القيام بالمتابعة حماية لصحة المغاربة.
وأعلن الخراطي أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، تتابع بقلق شديد موضوع حليب "لاكتاليس" وتعتزم مراسلة الحكومة، من أجل التحرك وإخضاع كافة الرضع والأطفال ممن استهلكوا هذا الحليب، لعملية فحص طبي ومتابعة دقيقة لمعرفة تأثير مادة "السالومونيلا" على صحتهم.
وعن الخطوات التي قد يلجأ إليها المغرب باعتباره واحدا من الدول 80 المستوردة لهذا النوع من الحليب، قال الخراطي، "على الحكومة أن تكون جادة في سعيها نحو إرغام الشركة المنتجة بتعويض الضحايا والتكفل بمصاريف علاجهم، إذا ما ثبتت إصابتهم بأي مرض".
ويذكر أن إيمانويل بينييه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "لاكتاليس" الفرنسية كشف أمس أن المجموعة ربما كانت تنتج حليبا للأطفال الرضع ملوثا ب"السالمونيلا" منذ 2005، مضيفا أن الأزمة المتفاقمة ستكلف المجموعة على الأرجح مئات الملايين من اليورو.
وسحبت "لاكتاليس" 12 مليون عبوة حليب من أرجاء فرنسا ومن متاجر في أنحاء مختلفة من العالم من بينها المغرب، بعد إصابة عدد من الرضع بالمرض بعد شرب حليب ملوث ب"السالمونيلا" أنتجه مصنع في غرب فرنسا.