بانضمام المغرب إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان التي تضم 10 بلدان)، وحصوله على صفة شريك التنمية لمفوضية نهر ميكونغ (4 بلدان)، يكون قد عزز تموقعه الاستراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع شركائه الاقتصاديين، فاتحا بذلك آفاقا واعدة للاقتصاد المغربي في هذه السوق الإقليمية الآسيوية التي تتوفر على مؤهلات نمو وفرص هائلة . وعبر هذين الاتفاقين، راهنت المملكة، القوية بموقعها الاستراتيجي ونموها المفتوح على القارتين الإفريقية والأوروبية، على ولوج سوق تمثل 650 مليون مستهلك (نحو 8,8 بالمائة من ساكنة العالم) مع 2.600 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام. وتعد منطقة (الآسيان) قوة اقتصادية كبرى وتسجل أعلى نسب النمو في العالم بمعدل سنوي يبلغ 6 في المئة كمتوسط. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تأسست سنة 1967 في التايلاند، عشر دول أعضاء هي إندونيسيا والفلبين والفيتنام ولاوس وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة والتايلاند وبرمانيا وبروناي. وفي يوليوز 2016 بفينتيان بلاوس، وافق وزراء خارجية دول الرابطة على انضمام المغرب لمعاهدة الصداقة والتعاون للرابطة. وفي يونيو 2017 ، حصل المغرب على صفة شريك التنمية لمفوضية نهر ميكونغ . وهي منظمة شبه إقليمية أ حدثت في 5 أبريل سنة 1995 على أساس "لجنة ميكونغ" المتواجدة منذ عام 1957، وتضم أربع دول أعضاء وهي التايلاند والكمبودج ولاوس والفيتنام. وقد أصبحت منظمة (الآسيان) التي تم تأكيد توجهها الاقتصادي بعد إحداث مجموعتها الاقتصادية في 31 دجنبر 2015، قوة اقتصادية إقليمية ذات مؤهلات كبيرة، بهدف إقامة سوق موحدة قريبة من النموذج الأوروبي وتضمن التدفق الحر لرؤس الأموال والسلع والخدمات والاستثمار والعمالة الماهرة لتعزيز التعاون وتسهيل التكامل الاقتصادي بين أعضاء الرابطة. وتثير المملكة، باعتبارها الدولة العربية والإفريقية الأولى التي تحصل على صفة شريك لمفوضية نهر ميكونغ، اهتمام هذا التجمع الآسيوي لكونها شريكا يتمتع بموقع استراتيجي بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، وملتقى للطرق البحرية الكبرى للتجارة الدولية. وبنسجه لعلاقات اقتصادية وتجارية مع رابطة الآسيان، ستتاح للمغرب فرصة ثمينة لزيادة تنافسية اقتصاده الوطني في السلسلة العامة لإنتاج السلع الوسيطة والخدمات. كما أن المزايا التنافسية للمغرب ستشكل قوة جذب حاسمة بالنسبة للمجموعات الآسيوية متعددة الجنسيات العاملة بالخصوص في قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الكيماوية والسياحة والبنوك والتأمينات، وهي قطاعات نجح المغرب في ترسيخ ريادته فيها على صعيد القارة الإفريقية . وساهمت كذلك سرعة نمو الشحن البحري، وخصوصا النقل بالحاويات، في تقوية الانتشار الجيو استراتيجي العريق للموانىء والمضايق بالنسبة لبلدان (الآسيان)، لذلك فإن المغرب مدعو أكثر لتسخير مؤهلاته الاستراتيجية في إطار النمو السريع للتجارة البحرية، وبالتالي التموقع ضمن الإطار الجديد الجيوسياسي للمحيطات. إن المغرب، بموقعه الجغرافي المتميز، مدعو للعب دور هام كمنصة تنافسية وبوابة للتدفق التجاري عبر ميناء طنجة- المتوسط الواقع على أحد الطرق التجارية الأكثر استراتيجية في العالم، عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويشكل عمقا استراتيجيا لغرب إفريقيا . ومن هذه الزاوية، وبإدماج هذه المنطقة في إطار الأفق الاستراتيجي التجاري لرابطة (الآسيان)، فإن ميناء طنجة المتوسط له من المؤهلات ما يجعله يفرض حضوره كملتقى للتدفق التجاري من آسيا في اتجاه إفريقيا وأوروبا. ولذلك فإن المغرب يولي أهمية خاصة للتعاون مع مفوضية نهر ميكونغ التي تعد البوابة الحقيقية لولوج فضاء رابطة (الآسيان). ومنذ حصوله على صفة شريك التنمية لمفوضية نهر ميكونغ، قام المغرب بعدة مبادرات عبر تقديم مشاريع للتعاون تستهدف قطاعات ذات أهمية بالنسبة لأعضاء هذا التجمع الإقليمي، ومن بينها مبادرة للتعاون التقني في مجالات تدبير المياه والتنمية البشرية وحماية البيئة . وقامت وفود من المفوضية خلال عام 2017 بزيارات عمل للمغرب من أجل إرساء مشاريع للتعاون وإدراجها ضمن أجندة الجانبين. كما شارك المغرب في شهر نونبر الماضي في الاجتماع ال22 لشركاء التنمية لمفوضية نهر ميكونغ لتقديم محاور هذا التعاون. ويهم هذا التعاون متعدد الأشكال، الذي أعرب ممثلو بلدان المفوضية عن إعجابهم بمضمونه ودقته، على الخصوص، الري وتخفيف حدة تأثير الجفاف والطاقات المتجددة وتدبير الموارد البحرية والسياحة.
ويندرج تعاون المغرب مع مفوضية نهر ميكونغ في إطار نهج شامل للمملكة للانفتاح على رابطة دول جنوب شرق آسيا ، من أجل بروز تموضعه في الفضاء الإقليمي والجيوسياسي لجنوب شرق آسيا، وللتمكن ، وفقا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، من تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة .