فرضت وزارة الاقتصاد الأمريكية رسوما إضافية تناهز 300 بالمائة، كعقوبات على طائرات "بومبارديي" الكندية، في إطار خلاف تجاري أدى إلى توتر في العلاقات مع أوتاوا. وكشف تحقيق أولي، أن "بومبارديي" تلقت إعانات مالية من الحكومة الكندية سمحت لها بيع طائرات بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج، والدخول في منافسة غير عادلة مع عملاق صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ"، التي تقدمت بالشكوى. وتقدمت بوينغ بالشكوى ضد شركة بومبارديي الكندية المنافسة، بعد أن قامت شركة "دلتا إيرلاينز" بطلب شراء 300 طائرة من طراز "سي -سيريز" التي تتسع لما بين 100 و150 راكبا. ولقيت الشكوى آذانا صاغية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في إطار شعاره "أمريكا أولا" أنه سينهج سياسة متشددة في مسائل التجارة الدولية. وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبير روس، إن "الولاياتالمتحدة ملتزمة بالتجارة الحرة والعادلة والمتبادلة وستدافع دوما عن العمال الأمريكيين والشركات الأمريكية التي تتأذى جراء الواردات غير العادلة". وقررت الوزارة أن الطائرات التي لم يتم استيرادها بعد يجب أن تخضع لرسوم تصل نسبتها إلى 292,21 بالمائة، ويحتاج استيرادها إلى موافقة نهائية من قبل لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وهي وكالة شبه قضائية من المقرر أن تعلن قرارها في فبراير المقبل، علما بأن قرارها نادرا ما يخالف ما تعلن عنه وزارة التجارة. وتقول "بوينغ" إن "بومبارديي" وقعت اتفاقا لبيع طائراتها من طراز "سي اس 100" ذات الممر الواحد ب19,6 مليون دولار للطائرة الواحدة، أي بسعر أدنى بكثير من كلفة التصنيع التي تبلغ 33,2 مليون دولار، وبسعر زهيد جدا مقارنة مع الرقم المعلن في لائحة الأسعار والمحدد ب 79,5 مليون دولار، علما بأن هذا الرقم في الغالبية القصوى من الحالات ليس سعر البيع النهائي. من جهتها أعلنت بومبارديي أن اتهامات بوينغ لا أساس لها، معتبرة أن الشكوى بكاملها تجاوزتها الأحداث، ففي أكتوبر وبعيد الإعلان عن الرسوم الأولية، أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية المنافسة لبوينغ أنها ستشارك بحصة أغلبية في برنامج بومبارديي "سي سيريز" لإنتاج طائرات المسافات المتوسطة، وأعلنت أنه سيتم بناء الطائرات في مصنع إيرباص في "موبيل" ألاباما.