أكد وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أن أولوية قصوى أعطيت للصحة النفسية والعقلية التي تعتبر مشكلة صحية حقيقية بالمغرب٬ مبرزا أن سنة 2013 ستعرف قفزة نوعية في هذا المجال٬ خاصة على مستوى رفع الطاقة الإيوائية وتوزيعها بشكل متكافئ عبر جميع جهات المملكة وكذا تكوين الأطباء النفسانيين. وأوضح الوزير٬ خلال ندوة صحفية خصصت أساسا لإبراز مخطط الوزارة للنهوض بقطاع الصحة العقلية والنفسية ومستجدات الحوار الاجتماعي٬ أن المغرب يتوفر في هذا القطاع على 2234 سريرا فقط موزعة بشكل غير متوازن على أربعة مراكز جامعية (636 سريرا) و6 مستشفيات مختصة (825 سريرا) و20 مصلحة مدمجة بالمستشفيات العمومية (773 سريرا) و80 مركزا صحيا يوفر استشارات في مجال الصحة النفسية.
أما بخصوص المراكز المختصة في علاج الإدمان٬ فقد أشار الوردي إلى أن الوزارة عملت مع شركائها وخاصة مؤسسة محمد الخامس للتضامن على إنجاز مصلحتين سريريتين متخصصتين في علاج الإدمان (32 سريرا بمركزين بالدارالبيضاء وسلا) وثلاثة مراكز لعلاج الإدمان بكل من وجدةوالرباطوطنجة تعتمد على أربع فرق بتدخل عن قرب للوقاية من أضرار الإدمان.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تدارك هذا الخصاص بهدف توفير ما يناهز 800 سرير لكي تبلغ القدرة الإيوائية على الصعيد الوطني 3000 سرير قبل نهاية سنة 2016 ٬ من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات جهوية متخصصة (120 سريرا لكل وحدة) وإحداث 22 مصلحة لمعالجة هذه الأمراض بالمستشفيات متعددة التخصصات٬ وانطلاق العمل بثلاثة مراكز لمعالجة الإدمان خلال السنة الجارية (تطوان ومراكش والناظور) وبناء ثلاثة أخرى بأكادير وفاس والحسيمة خلال السنة المقبلة٬ وتوسيع الخدمات في أربعة مراكز في حدود سنة 2016 بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير وشفشاون.
وبخصوص الموارد البشرية التي لا يتجاوز عددها 197 طبيبا نفسانيا و753 ممرضا مختصا٬ يتمركز 54 في المئة منها في محور الرباط - الدارالبيضاء٬ أبرز الوردي أن تدارك هذا الوضع سيتم من خلال تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال الصحة النفسية عبر تكوين 30 طبيبا نفسيا سنويا٬ و185 ممرضا وممرضة سنويا متخصصين في الطب النفسي وإحداث أربعة أقسام جامعية للطب النفسي للأطفال والمراهقين وتوسيع التخصصات المهنية في مجال الصحة النفسية٬ واعتماد قانون تنظيمي لمهنة الأخصائيين النفسيين.
وفي ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية للتكفل بالمصابين بالأمراض النفسية والعقلية٬ أشار الوردي إلى أنه تخصيص 35 مليون درهم لتطوير ورفع مستوى مرافق معالجة هذه الأمراض ٬ و50 مليون درهم لتوفير الأدوية الأساسية في مستشفيات الأمراض النفسية والرعاية الصحية الأساسية خلال ما تبقى من السنة الجاري ٬ عبر ضمان استفادة 150 ألف مريض سنويا بالمجان في مرافق الرعاية الصحية وتوسيع برنامج الحد من مخاطر تعاطي المخدرات للوصول إلى 8000 مدمن مستفيد من الخدمات في حدود سنة 2016 ٬ من ضمنهم 2000 مستفيد من العلاج الاستبدالي (بالمطادونا).
وعلى صعيد آخر٬ أبرز الوردي أن وزارة الصحة بصدد مراجعة وتعديل ظهير 1959 المتعلق بالصحة العقلية من أجل تحيينه طبقا للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان للمصابين بالأمراض العقلية٬ ومن أجل جعله يواكب التطورات الحديثة في مجال التكفل بالمرضى العقليين وأيضا موازاة مع السياق الوطني الحالي والتوجهات نحو تعزيز وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وخلص إلى التأكيد على أن ضمان تكفل أفضل بالمصابين بالأمراض العقلية والنفسية يقتضي التوفر على رؤية شمولية وسياسة واضحة من أجل تجاوز "الصورة القاتمة " لهذا القطاع بالمغرب.
يشار إلى أنه حسب نتائج المسح الوطني للسكان الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق (2003- 2006)٬ يعاني 26,5 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق من الاكتئاب ٬ وأكثر من 200 ألف شخص من أمراض الفصام. ويمثل الإدمان على الكحول 1,4 في المئة (حوالي 300 ألف مواطن)٬ والإدمان على المخدرات 2,8 في المئة (600 ألف شخص).