مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    أخنوش يتابع تنزيل العقوبات البديلة    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    طنجة.. فتاة ضمن المصابين في اصطدام مروع بين دراجتين ناريتين من نوع "سانيا"    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2018
نشر في تليكسبريس يوم 17 - 10 - 2017

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الذي نقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة.
ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018 وعلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، عن بوسعيد قوله إن مشروع قانون المالية هذا "ذو طابع اجتماعي واضح وملموس"، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعي
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي يركز على أولوية التشغيل باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل، جاء برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة.
وأبرز أن المغرب ينعم بمرتكزات قوية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأن المطلوب هو النهوض لرفع وتيرة العمل واستغلال كل الفرص الاستثمارية بالمملكة، والإجابة على تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، بموازاة ذلك تقوية المجهود الميزانياتي الموجه لدعم الجهوية ومواصلة الاصلاحات الكبرى في التعليم والعدل وتنزيل القانون التنظيمي للمالية.
ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات وهي معدل النمو 3.2 في المائة، ومعدل عجز في حدود 3 في المائة، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم . أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم.
أما على مستوى الاستثمار العمومي فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم .
كما توقف الوزير عند المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، حيث سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب بالإضافة الى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مبرزا ان هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
ونفس الأمر على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، وأبرز السيد الوزير أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
وفي نفس السياق، توقف الوزير عند الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل حيث قدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات منها: الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة. بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تهم منشآت تحلية مياه البحر أو تربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أو تعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية، أو على مستوى تحسين منظومة التحفيز للتشغيل الشباب في حدود 10 ألاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.
في نفس السياق وضمن الإجراءات الاجتماعية نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة .
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بالجهوية، ستقوم الحكومة برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 ملايير درهم، فضلا عن إجراءات جبائية لرفع التحصيل وتهم إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر ا لتحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.
وفي ما يتعلق بالسياق العالمي المؤطر لمشروع قانون المالية 2018 ، أشار الوزير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي عرف تحسنا وبلغ 3.7 في المائة، وحصل انتعاش في منطقة الأورو بلغ 3.9 في المائة، لكن مع تسجيل وجود مخاطر في المحيط العالمي بفعل عدد من المؤشرات منها ما يتعلق بالافتراضات المالية الموجودة في الاسواق الصاعدة والتوترات الجيوسياسية، وكذا التحول إلى سياسات انغلاقية لدى بعض الدول الكبرى.
وأبرز بوسعيد في ما يخص السياق الوطني لهذا المشروع، وجود ثلاثة مؤشرات دالة وهي تحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، وكذا تحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
وتوقف الوزير عند التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، والتي تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي). ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار الإصلاحات، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 عمل على نرجمة التوجهات الأربعة وأجرأتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.