كشفت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عدد الجمعة، أن وزارة الداخلية مازالت لم تصرف لمجلس مدينة الدارالبيضاء ميزانيته الخاصة برسم موسم 2012، رغم مرور تسعة أشهر. وتعود اسباب هذا الإجراء إلى الديون المترتبة على جماعة الدارالبيضاء من طرف الشركات المكلفة بالتدبير المفوض، وعلى رأسها شركات النظافة التي بلغت ديونها 30 مليار سنتيم، إذ اشترطت وزارة الداخلية على جماعة البيضاء توقيع بروتوكول اتفاق مع هذه الشركات، تلتزم من خلاله بأداء مستحقاتها في غضون سنة 2012 و النصف الأول من سنة 2013، بحكم أن عقدة التدبير التي تربط هذه الشركات بأكبر جماعة في المغرب ستنتهي في دجنبر 2013، وهو الشرط الذي لا يمكن أن تلتزم به الجماعة، لأن خزينتها أفلست بالكامل.
يذمر أن قروض الجماعة بلغت الخط الأحمر، ولم يعد بالتالي بإمكانها اقتراض اموال صندوق التجهيز الجماعي أو إبرام شراكات مع شركات خاصة بسبب وضعيتها المالية الكارثية، وهو ما جعلها تلجأ الآن إلى ميزانية التسيير من خلال رخص استثنائية يوقعها وزير الداخلية ووزير المالية من أجل أداء أجور العمال والموظفين والنفقات الإجبارية.