الدار البيضاء تعلن إفلاسها، وتنتظر الداخلية لإنقاذها

مازالت وزارة الداخلية لم تصرف لمجلس مدينة الدار البيضاء ميزانيته الخاصة بموسم 2012، بعد مرور تسعة أشهر. مرد هذا الإجراء يعود إلى الديون المترتبة على جماعة الدار البيضاء من طرف بعض الشركات المكلفة بالتدبير المفوض، على رأسها شركات النظافة التي بلغت ديونها 30 مليار سنتيم. إذ اشترطت وزارة الداخلية على جماعة الدار البيضاء توقيع بروتوكول اتفاق مع هذه الشركات، تلتزم من خلاله بأداء مستحقاتها في غضون سنة 2012 والنصف الأول من سنة 2013، بحكم أن عقدة التدبير التي تربط هذه الشركات بأكبر جماعة في المغرب ستنتهي في شهر دجنبر من 2013، وهو الشرط الذي لا يمكن أن تلتزم به الجماعة، لأن خزينتها أفلست بالكامل. وبلغت قروضها الخط الأحمر، ولم يعد بالتالي بإمكانها اقتراض أموال من صندوق التجهيز الجماعي أو أن تبرم شراكات مع شركات خاصة بسبب وضعيتها المالية الكارثية، وهي تلجأ الآن إلى ميزانية التسيير من خلال رخص استثنائية يوقعها وزير الداخلية ووزير المالية من أجل أداء أجور العمال والموظفين والنفقات الإجبارية.