أفرجت حكومة عبد الإله بنكيران عن الميزانية الخاصة بمدينة الدارالبيضاء، في شقها المتعلق بالمصاريف والمداخيل، وهو ما سيخلق نوعا من السيولة المادية الجديدة لتسيير العاصمة الاقتصادية. وأكد مصدر مطلع أن مدينة الدارالبيضاء توصلت بميزانيها يوم الجمعة الماضي، بعد مرحلة طويلة من الانتظار، إذ كان من المُفترَض أن تتوصل بهذه الميزانية منذ شهور طويلة. واعتبر مصدر آخر أن التأخر في صرف الميزانية كاد أن يتسبب في حالة «إفلاس» لهذه المدينة، خاصة مع تراكم الديون عليها من قبل شركات التدبير المفوض، سواء تعلق الأمر بشركات النظافة الثلاث (سيطا وتكميد وسوجيديما) أو شركة «ليدك»، المكلفة بقطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل. وقال مصدر مطلع إنه لو استمر الوضع أكثر من ذلك لما وجدت المدينة الأموال الكافية لتأدية أجور موظفيها أو لتسديد الديون، وهو ما كان سيسبب ضائقة مالية كبيرة للعاصمة الاقتصادية. وتعليقا على هذه القضية، قال أحمد بريجة، النائب الأول للعمدة محمد ساجد، إن وزارة الداخلية أفرجت أخيرا عن الميزانية الخاصة للدار البيضاء، والمقدرة بحوالي 267 ملياراً. وأوضح المتحدث ذاته أن جل هذه الميزانية سيُخصَّص لتأدية مستحقات شركات النظافة، والتي تقدر بخمسين مليار سنتيم، إضافة إلى أداء أجور الموظفين. وأكد أحمد بريجة أنه في ظل هذا الأمر لا يبقى أمام المكتب المُسيّر للمدينة سوى 15 في المائة من حجم هذه الميزانية للتسيير، وقال: «المسألة المهمة في الإفراج عن الميزانية في هذه الظرفية هي إمكانية استفادة بعض الموظفين من التعويضات عن الساعات الإضافية، وهذا الأمر من شأنه أن يُشعرهم بنوع من الارتياح، خاصة أن مجموعة منهم كانت غاضبة ضد عدم استفادتها من التعويضات عن الساعات الاضافية». وعادة ما تثار مسألة الضعف المخصص لميزانية الدارالبيضاء من قبل وزارة الداخلية، إذ يعتبر مجموعة من المنتخبين أنه رغم مساهمة المدينة في أزيد من نصف الاقتصاد الوطني، عبر الضرائب المستخلصة، فإنها لا تتلقى المقابل الذي يكون في مستوى طموح ساكناتها، ما يجعلها تتخبط في الكثير من المشاكل، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الحل الوحيد للمدينة يبقى في خلق شراكات مع القطاع الخاص والعام لإنجاز بعض المشاريع التنموية.
