رفضت وزارة الداخلية أن تصادق على ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم سنة 2012، ونحن الآن على بعد شهرين من مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء على ميزانية 2013. وأفادتنا بعض المصادر أن مجلس مدينة الدارالبيضاء الآن يسير شؤون المدينة، من خلال قرارات استثنائية لوزارة الداخلية على ضوء الميزانية السابقة برسم سنة 2011. سبب رفض المصادقة على ضوء الميزانية السابقة برسم سنة 2012، يعود الى تعرض تقدمت به شركة »ليدك« وشركات النظافة، بدعوى أن هناك ديونا على مجلس مدينة الدارالبيضاءة لفائدتها تقدر حسب بعض المصادر ب 12 مليار سنتيم لم تتوصل بها ولم يتم إدراجها في ميزانية 2012. وقالت مصادرناإن الديون المتحدث عنها، تفتح علامات استفهام كبرى، إذ كيف لشركات مفوض لها تسير مرافق معينة أن تصبح هي المعرقل لمالية البيضاويين بدل أن تخدم هي المعرقل لمالية البيضاويين بدل أن تخدم مصالحهم، وأضافت هذه المصادر أن الدارالبيضاء، عندما كانت بها 27 جماعة قبل نظام وحدة المدينة، كانت تصرف على النظافة 14 مليارا فقط، اليوم تصرف الدارالبيضاء لشركات النظافة سنويا أكثر من 53 مليارا، بل أكثر من هذا نسمع اليوم أن المجلس مدين لها؟ وأضافت ذات المصادر كيف يمكن أن نكون مدينين لشركة ليدك والحال أن هذه الشركة لم تقم بالاستثمارات، التي يفرضها دفتر التحملات فمن يدين للآخر؟ للإفراج عن الميزانية، طالبت وزارة الداخلية مسؤولي الدارالبيضاء بالتفاوض مع هذه الشركات، بمعنى أن شؤون البيضاويين أصبحت »رهينة« بقرارات هذه الشركات. وأكدت لنا مصادر إدارية أن مطالب الشركات الأجنبية المعترضة أمام وزارة الداخلية غير مبررة. يشار الى أن مالية الدارالبيضاء تعيش عجزا واضحاويظهر ذلك من خلال ميزانية 2011، التي اعتمدت بعض مداخيل سنة 2012 كمحدد لها ليبقى السؤال هو كيف سيصرف المجلس ميزانية 2012 248 مليار)؟ إذا ما افترضنا أن الوزارة المعنية أشرت لها، في أربعة أشهر أي المدة المتبقية من عمر هذه السنة؟ ومن أفتى لتلك الشركات بأن تعترض على عدم صرف الميزانية؟ ولأية غاية؟