الدار البيضاء حتى الآن بدون ميزانية ، لكن لا تقلقوا، القانون يضمن الإستمرارية بين الميزانية المنتهية والجديدة، نقاشات حامية خاضتها لجنة المالية صباح أمس بمجلس المدينة، صراخ تلويح بالأيدي ، كيف لا والأمر يتعلق بمناقشة ميزانية السنة التي انطلقت، ولم يصادق المجلس بعد على ميزانيتها، والشلل التام يتهدد مرافق المدينة، لكن في محاولة لتدارك هذا السيناريو ، عجل مكتب المجلس بالإتفاق على عقد دورة للميزانية يوم الإثنين القادم وإن بشكل متأخر جدا 0 مصادر بالمجلس أفادت أن مشروع الميزانية المقبلة، لم تعرف إلا تغييرا طفيفا مقارنة مع ميزانية السنة الفارطة 2011، فميزانية سنة 2011 بلغت 258,4 مليار سنتيم ، وتقديرات ميزانية 2012 تبلغ 258،9 مليار سنتيم، ويبقى أهم تغيير هو تحويل 10 ملايير سنتيم، كانت تتلقاها شركة ليديك إلى الفصول المتعلقة بالموظفين، التي ارتفعت بنسبة 6,92 في المائة، فيما عرفت الاعتمادات المتعلقة بتسديد الديون ارتفاعا بنسبة 0,36 في المائة، مقابل الزيادة التي عرفتها هذه الفصول ، تم التقليص من الاعتمادات المخصصة للدراسات بأكثر من 9 ملايير سنتيم 0 ماعدا هذه التغييرات ظلت بنود الميزانية دون تغيير يذكر ، وهو مؤشر على تأثر الميزانية الجماعية بمايعرفه المجلس من مشاكل من جهة ، ومن جهة ثانية التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على مدينة الدارالبيضاء ، حيث يستحيل مع وجود هذه الأزمة الرفع من قيمة الضرائب والرسوم أو استخلاص المتأخرات ، ويأتي اللجوء لهذا الإجراء لكون العديد من الجماعات أصبحت بدون ميزانية، و بدأت تطفو على السطح مشاكل البنزين والأوراق والوثائق، وسيارات المصالح الإدارية التابعة للجماعات، خاصة الإسعاف ونقل الأموات، حيث أن بعض المرافق على وشك الشلل 0 من ناحية أخرى بدأ العمدة محمد ساجد منذ أول أمس سلسلة لقاءات مع الفرقاء السياسيين (أغلبية ومعارضة) من أجل إيجاد حل لأزمة الدارالبيضاء و«البلوكاج» الذي استمر لسنة كاملة ، والاستعداد لعقد دورة أكتوبر وإن في شهر يناير لدراسة ميزانية المجلس ومنح المقاطعات، وفي هذا السياق تعقد لجنة المالية والميزانية بعد اجتماعا لدراسة ميزانية المجلس برسم سنة 2012 ، وهو أول اجتماع في السنة الجديدة 0 الجديد في السنة الجديدة هو الاستعداد الذي أبداه الفرقاء السياسيين بالمجلس للبحث عن سبل إخراج المجلس من أزمته ، هذا الاستعداد الذي ترجم في شكل مبادرات تقدم بها كل من فريق العدالة والتنمية بالمجلس ، وفريق حزب الحركة الشعبية، فيما اقترح أعضاء من حزب الاستقلال على العمدة ساجد دعوة الفرقاء السياسيين لحوار من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة ، وهو ما يعني الإنعكاس الإيجابي لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أن الأحزاب التي كانت تشكل نواة المعارضة ودخلت الحوكومة الجديدة الإستقلال ، الحركة للشعبية أصبحت لا ترى مصلحة في التعثر الذي تعيشة العاصمة الإقتصادية للبلاد ، فهل سيكون تشكيل الحكومة الجديدة في مصلحة الدارالبيضاء والساكنة البيضاوية ؟