شهرا واحدا قبل استقالة القباج، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري استقالتها من عمودية مراكش، وأيضا سبقهما في السنة الماضية سمير عبد المولى الذي فضل التخلي عن عمودية طنجة، فيما لاتسر أحوال كل من عمدتي العاصمتين الإدارية والإقتصادية، فتح الله ولعلو ومحمد ساجد يواجهان اشكالات كبرى في تسيير أشغال المجلسين، فهل ستطال عدوى الإستقالات باقي المدن المغربية الكبرى ؟ وماهي الأسباب الحقيقية للثعثر الذي تعانيه مجمل المجالس الكبرى ؟ وهل الأزمات الحالية مؤشر على فشل ذريع لنظام « وحدة المدينة » ؟ « إني أزعج وسأغادر...» كلمات مختصرة لكنها تقول كل شئ ، بحرقة بالغة دبج طارق القباج عمدة مدينة أكادير رسالة استقالته عممها على القراء، يكشف فيها الأسباب الحقيقية لإستقالته يوم الأربعاء الماضي، رسالة الاستقالة كتبت مقدمتها في مدينة تطوان، خلال مراسيم حفل الولاء، حينما تم استدعائه من قبل بعض المسؤولين عن البروتوكول، وإخباره أنه لا يتوفر على بطاقة المدعويين،الأمر الذي تأكد منه بنفسه بعد استفساره والي أكادير 0 الحدث تلاه لقاء مع وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي في بيته، ساهم نوعا ما في تخفيف شعور طارق القباج بالغبن، الذي ابتلعه بمرارة وهو يغادر ساحة القصر الملكي بتطوان، الرجل يعتقد أنه لا يستحق كل هذه «الإغاضة»، وإعلان الحرب من قبل أشخاص يتوارون خلف مصالح وامتيازات ذاتية، ليس من عزاء لطارق القباج سوى أنه ليس الأول على اللائحة، بل سبقه إلى هذا المصير عمداء آخرون، وقفت مدنهم على أبواب أزمة تدبير حقيقية، بسبب الصراعات السياسية مما تسبب في تعثر وتوقف العديد من المشاريع الكبرى بهذه المدن 0 صراعات سياسية تفضي للإستقالة غالبا تشهد المجالس المحلية بأغلب المدن، مشاهد تافهة بعيدة كل البعد عن تسيير شؤون المواطنين تكال فيها كل أنواع السباب والشتائم ( من المنقي ) وتتناول كل شئ إلا مشاكل وهموم المواطنين، في الحقيقة هذه المشاهد هي الوجه الظاهر من الصراعات الدائرة الخفية داخل المجالس ، والتنافرات السياسية خصوصا أمام التشكيلات غير الطبيعية لتركيبات المجالس 0 مقربون من طارق القباج نقلوا أن الاستقالة ليست مجرد تهديد، وإنما رد فعل على ظروف اشتغال حزب الاتحاد الاشتراكي بعاصمة سوس، وأن اقصاء القباج من حفل الولاء، ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس بعد صراع وصف بالمرير، بين رئيس بلدية أكادير، وجهات نافذة في وزارة الداخلية على خلفية ملفات تهم تدبير الشأن المحلي بأكادير، دفعت نحو الإستقالة وإن كانت زيارة أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي لأكادير نجحت في دفع القباج إلى التراجع عن الاستقالته، رفقة باقي الأعضاء الإتحاديين، ودبج بلاغا يعلن فيه أنه أرجأ تقديم الإستقالة، وفق شروط، من بينها موقف واضح موقف واضح من البلوكاج للمشاريع المحلية من قبل سلطات الوصاية بسبب الحسابات الخفية التي يؤدي السكان ثمنها . في مراكش بعد تنصيب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة للمدينة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بقي المجلس بكامله رهينة للوبيات السياحية والمافيات العقارية، بحيث لا يقرر المنتخبون في أمر من شؤون المدينة دون تعليمات وإشارات من هذه المراكز ، وبعد سنتين من وجودها الشكلي على رأس المدينة قررت الإستقالة، في هذه الأجواء اكتشفت المنصوري وباقي المنخبين المسيرين أنهم ليسوا سوى واجهة لقضاء مصالح وكسب منافع لجهات متعددة، فانتفضت فاطمة الزهراء المنصوري وقررت الاستقالة من عمودية مراكش، لتعلن عن نهاية لعبة مكشوفة 0 بعض المصادر تقول أن استقالة المنصوري ، تعود إلى احتدام الأزمة بينها وبين حميد نرجس خال فؤاد عالي الهمة، المنسق الجوي للأصالة والمعاصرة، والنائب الرابع لها، خلافات تعود إلى أزيد من سنة خلت، غير أنها احتدت في الآونة الأخيرة، وتضيف المصادر أن العمدة عانت أيضا من طرف بعض نوابها خلال المجالس السابقة، ولأن الأبواب سدت في وجوههم خلال التجربة الحالية، فإنهم لا ينفكون من « وضع العصا في الرويدة» 0 وفي السنة الماضية قدم سمير عبد المولى، استقالته من عمودية طنجة رفقة باقي أعضاء الحزب، من جميع المهام والمسؤوليات في الوقت الذي شكلت فيه استقالته مفاجأة لم يكن يتوقعها حتى خصومه ، حيث لم ينجح حزب الأصالة والمعاصرة، في جمع أغلبية ولو نسبية تقيه شر الأزمات، كما أن مكتب العمدة ضم حساسيات متنافرة، سياسيا وشخصيا، وهو ما عطل أي إمكانية رسم تحالف قوي وجاد داخل المجلس، بل إن حزب العمدة نفسه عرف تنافرا بين عدد من أعضائه، ولم يكن بعض نواب عبد المولى يترددون في انتقاده أمام الملأ وفي الاجتماعات الرسمية، رغم الانتماء إلى نفس الحزب 0 البيضاءوالرباط على صفيح ساخن منذ ستة شهور، يعيش مجلس المدينةالدارالبيضاء على ايقاع الجمود التام، المعارضة تلقي باللوم على العمدة، والأخير يقول إن المدينة ضحية حسابات سياسية ضيقة، أما سلطة الوصاية فهي محتارة في التعامل مع الوضع بالعاصمة الإقتصادية، والشلل الذي يطالها منذ أربعة شهور، السبب الظاهر والمعلن حسب المعارضة، هو عدم إدلاء العمدة بالوثائق التفصيلية للميزانية، لكن ساجد يرد أن المجلس قدم كل مالديه من وثائق، وإلى حين فك هذا الإشكال القانوني بين ساجد ومعارضيه، تبرز مسألة أساسية، التأخير في عقد دورات المجلس، مما خلق نوعا من «البلوكاج»، الذي انعكس على مجموعة من المشاريع والقرارات التي تحتاج موافقة المنتخبين وعلى رأسها الحساب الإداري للمدينة 0 بعد سنة واحد من توليه منصب العمودية، واجه الاتحادي فتح الله ولعلو عمدة الرباط، مصيرا مجهولا، حيث قرر مستشارو حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة مقاطعة دورة مجلس المدينة، معلنين بشكل واضح عن مطلبهم بإبعاد حزب العدالة والتنمية، وتمكينهم من مشاركة وزانة تتناسب ووضعهم في المجلس بعد أن أصبحوا يمتلكون الأغلبية، ولعلو وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، لضمان استمرار تربعه على كرسي عمودية الرباط، حيث وجد نفسه بين خيار إبعاد حزب العدالة والتنمية عن التحالف المسير، وخيار فقدان منصبه كعمدة 0 سنة واحدة بعد الأزمة السابقة وبالضبط يداية الصيف الجاري ( يونيو 2011 ) يبدو أن الأزمة لم تنته بعد بمجلس مدينة الرباط، إذ قرر نحو 17 مستشارا من حزب «البام» التوجه إلى القضاء الإداري لمقاضاة الرجل الثاني، في حزب الإتحاد الإشتراكي بهدف إيقاف ما أسموه «النزيف داخل مجلس المدينة»0 مشاريع معلقة بالمدن الكبرى بين الصراعات السياسية وتضارب المصالح الشخصية ، تضيع مصالح السكان ، فالعديد من المشاريع الكبرى متعثرة، ورهينة الصراعات غير المفهومة بمجالس المدن، المثال الأبرز ما شهده مجلس الدارالبيضاء في شهر فبراير الماضي، وتحديدا خلال دورة الحساب الإداري، حيث كان مقررا تقديم عرض حول تقدم أشغال الترامواي بالدارالبيضاء، و مصادقة منتخبي الدارالبيضاء على إحداث مرفق عمومي، يتعلق باستغلال ترامواي البيضاء، مع إعطاء الإذن لشركة ( كازا ترانسبور )، من أجل الإعلان عن طلب عروض استغلال الترامواي، مع تتبع ومراقبة الإستغلال لحساب مدينة الدارالبيضاء0 و بسبب الخلاف الكبير داخل المجلس، لم تنعقد دورة أبريل، التي كانت مقررة للبث في مراجعة عقدة شركة ليدك، الشركة كانت محط إنتقادات كبيرة وجهها لها المجلس الأعلى للحسابات، المراجعة الجديد خلال نفس دورة فبراير الشهيرة، كان منتظرا أن يصادق المنتخبون على اتفاقية تتعلق بتتبع أشغال انجاز المسرح الكبير، من قبل شركة الدارالبيضاء للتهيئة، والمصادقة على اتفاقية لتمويل انجاز المشروع 0 ما تشهده البيضاء يتكرر في مدن (مراكش وطنجة وأكادير) خاصة الملفات العالقة عبر التدبير المفوض ويتعلق الأمر أساسا بالنقل والإنارة وتدبير النفايات وإيجاد الحل المناسب للمطارح العمومية ، وغيرها من المشاريع التي تنعكس إيجابيا على تنمية المدن، في حالة إنجاز بعض التجهيزات الضرورية، وتنويع المنتوج السياحي عبر التنسيق مع بعض القطاعات العمومية 0 وفي مراكش مثلا أصبح معروفا بالمدينة قضية 4 ملايير و800 مليون سنتيم، والتي قضت بها المحكمة لصالح المستشار الجماعي ونائب العمدة السابق عبد العزيز البنين ضد المجلس الجماعي، علما أن الفائض لا يتعدى 2 مليار سنتيم ، ولا يسمح بسداد هذا المبلغ، وأن المحكمة ستلجأ الى القابض البلدي من أجل تحديد كل الإمكانيات المتاحة للسداد، البنين قال في تصريحات صحفية مؤخرا إنه مستعد للتنازل عن المبلغ وهو ما يفسر أن الصراع مع العمدة السابق كان سياسيا أكثر منه ماليا .
