أعلنت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة بعد التوصل بمعلومات موثقة عن قيام عدة أشخاص ب"التخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة" في المجتمع الموريتاني "ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام". ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن النيابة العامة قولها،في بيان، إنه "وفي إطار تلك التحقيقات تم حتى الآن توقيف المشتبه فيه محمد ولد أحمد ولد غده (عضو مجلس الشيوخ)، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها"، مشيرة إلى أنه تم السماح للمشتبه فيه لقاء محاميه ضمانا لحقوق الدفاع. وذكر البيان بأنه كان قد تم توقيف ولد غده رفقة مشتبه فيه آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق ب"اختلاق وقائع وتصريحات كاذبة ". وأضافت النيابة العامة أنها وهي تعلن للرأي العام فتح هذه التحقيقات الشاملة في " جرائم خطيرة أخذت مسالك غير تقليدية، وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، فإنها تؤكد أن ظروف توقيف كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون كما كانت دائما خاضعة لمقتضيات الشرعية التي تكفلها مقتضيات القوانين وتراقبها السلطة القضائية