الحكم على موظف بوزارة العدل والحريات ضبط متلبسا بتلقي رشوة

طوت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الرباط ملف فضيحة من العيار الثقيل يتابع فيها موظف في وزارة العدل والحريات التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، أياما قليلة قبل إحالته على التقاعد، من أجل تهم الرشوة واستغلال النفوذ وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهي المدة نفسها التي تفصله عن التقاعد.

ورغم محاولة مجموعة من المحامين للدفاع عنه لتجنيبه السجن في أخر أيامه، إلا أن التهمة تبتت في حقه نظرا لحالة التلبس، وقضت المحكمة بحبسه ثلاث أشهر نافذة. ولا حديث لموظفي المحكمة بالرباط سوى عن زميلهم الذي تورط في رشوة بقيمة 1000 درهم كلفته ثلاثة أشهر من الحبس.