استبعد صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، عودة أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل عام 2014، لأسباب جيوسياسية في العديد من المناطق حول العالم، وهو ما يزيد من متاعب النظام الجزائري الذي يعول على ارتفاع الأسعار بعد ان تقلصت ميزانية صندوق الاحتياطات التي كان يلجأ إليها لإسكات الأصوات المعارضة ووضع حد للاحتجاجات التي لا يمر يوم دون ان تشهدها البلاد. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنه "على الرغم من زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإننا لا نتوقع عودتها إلى مستويات ما قبل عام 2014"، البالغة حينها 120 دولار.
وأضافت لاغارد، على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية في دبي، أن البلدان المصدرة للنفط ما زالت تحتاج تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط والغاز.
وكخطوة أولى لتنويع مصادر الدخل في دول الخليج، شرعت البلدان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الاستهلاكية – كالضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر.
وتابعت لاغارد: "بمرور الوقت، يمكن أن تنظر الحكومات أيضاً في تحقيق إيرادات إضافية من ضرائب الدخل والممتلكات".
وأشارت إلى أن بلدان الخليج على سبيل المثال، تعمل حالياً على تطبيق ضريبة موحدة على القيمة المضافة في عام 2018، والتي تساهم بإيرادات تتراوح بين 1% - 2% من إجمالي الناتج المحلي، مع فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%.
وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة 55% منذ منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى حدود 56 دولاراً في الوقت الحالي.
ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن الأولوية الرئيسية في البلدان المستوردة للنفط، تتمثل في توليد إيرادات أعلى عن طريق توسيع وعاء الضرائب القائمة بالفعل.
وبخصوص الجزائر، فإن عبقرية المسؤولين تفتقت عن حلول تمس مباشرة القدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية، وذلك من خلال الزيادة في الضرائب ورفع اسعار المواد الغذائية ونهج سياسة تقشفية وهو ما أدى على اندلاع مظاهرات حاشدة مطلع هذا العام واجهتها الآلة العسكرية بالقمع والتنكيل ونشر الإشاعات الكاذبة عبر أبواق النظام الإعلامية..
وانطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات المنتدى الثاني للمالية العامة، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية في الدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
