يعبر وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في موقع نائب رئيس الاتحاد الإفريقي في قمة أديس أبابا عن رغبة الجزائر في محاصرة الرئيس الجديد ألفا كوندي، رئيس غينيا كوناكري، المعروف بعلاقته الجيدة مع المغرب والملك محمد السادس، وبانتماء بلده إلى منطقة إفريقيا الغربية والوسطى الفرنكفونية التي لا تأثير للجزائر فيها. وحرص الجزائر على أن يكون رئيسها، المقعد والفاقد لكل قدراته تقريبا، ينطوي على رسالة مفادها أن الجزائر متشبثة بوضعها المهيمن داخل الاتحاد الإفريقي، منذ إحداثه، الذي بدرت فيه الملايير من الدولارات من 800 مليار جنتها من ارتفاع أسعار البترول وتبخرت كما الماء في صحراء حارة. ومن غير المستبعد أن تمارس عليه الضغوط من هذا الموقع وغيره بهدف إحراج الرئيس ألفا كوندي فيما يتعلق بالموقف من اندماج المغرب في المنظمة القارية والمؤسسات التابعة لها، بعد التحاقه رسميا يوم الإثنين، وسيكون مكلفا بحراسة الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة نيابة عن الرئيس الشبح عبد العزيز بوتفليقة الذي تم الاحتفاظ به لولاية رابعة خوفا من انفجار تناقضات نظام الجنرالات والمخابرات التي لم تنته بتفكيك جهاز "DRS" المخابراتي وإحالة الجنيرال محمد مدين (المعروف بالجنرال توفيق) على التقاعد والانتقام من عدد من معاونيه.
ومن المؤكد أن الجزائر تعول في محاصرتها للرئيس ألفا كوندي أيضا على الدعم الذي قدمته لوزير الخارجية التشادي موسى فاكي محمد الفائز برئاسة المفوضية الإفريقية، الذي روجت في الكواليس أنه مرشحها لخلافة زوما، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا: هل يمكن لموسى فاكي محمد أن يساير الجزائر بنفس الدرجة التي سايرتها بها الجنوب-إفريقية زوما؟
هذا ما ستبينه الأيام القادمة، لأن هناك الشخص، المسلم القادم من بلد للطريقة التيجانية فيه حضور قوي، المختلف عن زوما من جهة وهناك تشاد التي تختلف حساباتها وارتباطاتها عن جنوب إفريقيا من جهة. ومن المستبعد، وكيفما كان الحال، أن يكون كزوما، لكنه سيكون تحت الضغط الجزائريوالجنوب-إفريقي نظرا لميزان القوى الذي يقوم داخل الاتحاد الإفريقي، والذي يشمل الموارد المالية.
وإذا ما تمكن الجزائري سليمان الشركي من استرجاع موقعه على رأس مجلس الأمن والسلم وتمكنت الجزائروجنوب إفريقيا من التحكم في اختيار المندوبين من الدول الموالية لهما في مختلف جهات إفريقيا، فإن الاتحاد الإفريقي لن يتمكن من الخروج من الوضعية المرضية التي أوصلته إليها زوما. وستبقى الإصلاحات، التي أشرف على إعدادها الرئيس الرواندي بول كاغامي، بلا أثر، أخدا بعين الاعتبار أن الوزير الأول الجزائري سلال اعترض على الأهم ضمنها أثناء خلوة رؤساء الدول وممثليهم يوم 29 يناير وألح وزير الخارجية الجزائري على أن لا تتجاوز ما هو تقني في استجواب مع "جون أفريك".
إن غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي جعل الجزائر تتحكم فيه بشكل يتجاوز حدود اللياقة بين الدول المستقلة، حيث تتصرف بعنجهية مع من تعتبرهم أضعف منها، وهو سلوك موروث عن الاستعمار من طرف نخبة تعيش على الإرث الاستعماري في علاقتها مع الداخل والخارج، والجزائر تناور لعرقلة عودة المغرب بالضبط كي لا يختل ميزان القوى هذا الذي بنته بتبديد ملايير الدولارات التي لم تذهب في النهاية لتنمية إفريقيا أو لتحسين الخدمات المقدمة للشعوب الإفريقية. لأن للمغرب القدرة على التصدي للضغوط التي تتعرض لها مجموعة من الدول الإفريقية وتحريرها منها وعلى اقتراح نموذج جديد للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة والسعي المشترك للتنمية والنهوض بمستوى معيشة الإنسان الإفريقي تنهي التيه الذي تجر إليه الجزائر بعمى وتعمل جنوب إفريقيا على استغلاله لخدمة مصالحها الوطنية قبل كل شئ.
من الواضح أن الجزائر ضحية أشخاص بنوا "مجدهم الشخصي"، إن جاز التعبير، باللعب في الساحة الإفريقية بما يخدم أشخاصهم، سواء تعلق الأمر ببوتفليقة أو العمامرة أو رجال المخابرات، ومن الواضح أن هؤلاء أنفسهم يريدون التضحية بإفريقيا أيضا وذلك بتفويت الفرص التي تمكنها من النهوض والصعود واللحاق بركب التقدم. إنهم يجرون في الداخل كما في إفريقيا إلى الفشل ويعتقدون، أو يوحون على الأقل، بأنهم يقومون بالعكس.