قاضية تفضح الاتجار بالطفلات بمحاكم الأسرة

بعد أن كان الأمر مجرد معلومة تتهامس بها الأسر وسماسرة المحاكم، أقرت قاضية رسميا وبوجه مكشوف أن عددا من محاكم الأسرة تشهد اتجارا في الفتيات دون السن القانوني للزواج، إذ لا يتردد قضاة في بيع سلطتهم التقديرية الايجابية لفائدة الأسر التي تريد تزويج أبنائها القاصرين، أو ترغب في لملمة فضيحة بتزويج البنت من مغتصبها، وهي الممارسة التي أنعشت زواج الطفلات وقوضت جهود المغرب لوقف الظاهرة.

وحدث ذلك، في مائدة مستديرة حول ظاهرة "زواج القاصرات مشاكل وحلول" نظمتها جمعية حقوقية بالدار البيضاء، فكان من بين الحاضرين القاضية فاطمة أوكدوم، رئيسة غرفة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي فضحت بيع قاصرات داخل محاكم الأسرة..