واصلت غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس عشية أمس الثلاثاء النظر في ملف متابعة برلماني عن إقليمخنيفرة، يشغل حاليا رئاسة المجلس الإقليميبخنيفرة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاسات مالية وسوء تدبير الشأن المحلي بالجماعة القروية أم الربيع التي سبق للبرلماني المعني بالأمر أن ترأسها في وقت سابق. ويتابع البرلماني المعني بالأمر إلى جانب عدد من الاشخاص بتهمة تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك.