الحكومة توافق على إحداث "جامعات خاصة" لخلق التنافسية وتنظيم التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 25 أكتوبر 2010 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة".

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يرمي إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة".

وأضاف أن المشروع يروم، أيضا، تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة"، بهدف إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع هذا القطاع بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التميز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم المملكة وتأهيل الرأسمال البشري.