أعلن رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، جون شيلكوت، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية. واضاف رئيس اللجنة، في معرض تقديمه لنتائج التحقيق بشأن التدخل العسكري البريطاني في العراق، أنها "استنتجت أن بريطانيا قررت الانضمام الى عملية اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع أسلحة البلاد"، مؤكدا أن "العمل العسكري (ضد العراق) لم يكن آنذاك حتميا".
واعتبر أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الإطلاق".
وقال أنه "بالرغم من التحذيرات، فقد تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح".
وخلص التحقيق إلى أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 "ليست مرضية" وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.
ويعتبر مضمون هذا التقرير قاسيا بالنسبة لرئيس الوزراء آنذاك، توني بلير ، الذي قالت اللجنة إنه وعد في 2002 الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، باتباع خطواته "مهما حصل" حتى قبل حرب العراق.
واستمعت اللجنة في اطار تحقيقها ل 120 شاهدا بينهم العمالي توني بلير، وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.
ويواجه بلير، الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007، تهما تتعلق بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، تبين أنها غير موجودة.
وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب، والعنف الطائفي، الذي أعقبها.
وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب ضد العراق بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
وكان تقرير رسمي نشر عام 2004 أفاد بأن توني بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي كان يشكله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.