أعادت جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أمس الاثنين إلى الأذهان جلسة 30 ابريل 2012، التي تميزت بطرح النائبة فاطمة همّو "تاباعمرانت" سؤال بالامازيغية على والوزير محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وهو السؤال الذي اثار حينها موجة من ردود الفعل تراوحت بين مؤيد ومعارض، كما كانت مناسبة لطرح مجموعة من الاشكاليات المرتبطة بالتنزيل الديمقراطي للدستور وخاصة في شقه المتعلق باللغة الامازيغية التي تم الاعتراف بها لأول مرة كلغة رسمية إلى جانب العربية في دستور المملكة. وقد تكرر نفس السيناريو أمس الاثنين أثناء تمسك أحمد أيت باها، النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، بالحديث باللغة الامازيغية متحديا بذلك قرار مكتب المجلس القاضي بعدم الحديث بها في انتظار توفير الشروط اللوجيستيكية لذلك.
وواصل النائب البرلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، حديثه بالامازيغية وسط هرج ولغط كان سببه بعض نواب حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث هاجم أحد "الدكاترة" المنتمين لحزب الميزان النائب ايت باها بالقول "باراكا من البسالة"، في الوقت الذي رفض فيه أحد نواب العدالة والتنمية الحديث بالامازيغية بحجّة تعدد ألسنها "من ريفية وسوسية وامازيغية. ." وبالتالي استحالة ترجمة كل وأحد منها وطالب وفقا لذلك بمنع الحديث بها !
هذه المواقف تنم عن مدى التّدني الذي وصلنا إليه ويكشف عن المستوى المعرفي الضعيف لنوابنا الذين لم يراوحوا بعد تلك الافكار العتيقة عن اللغة والهوية فضلا عن نقص فظيع في جرعة الديمقراطية واحترام الآخر لديهم.
جلسة امس وما رافقها من تلاسن وتنابز بالألقاب يذكرنا بما وقع قبل أيام بالبرلمان الاذربجاني حول وضعية اللغة الروسية ببعض الجهات من الجمهورية، وصلت حد الاشتباك بالأيدي وهو ما لا نريده لبرلماننا لا قدّر الله.
باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بقضية الحديث بالامازيغية داخل المجلس إلى وضعية هذه اللغة بعد الاعتراف الرسمي بها من طرف الدستور الجديد للمملكة.
وعن سؤال حول هذه الواقعة صرح لنا النائب احمد ايت باها، عن حزب الحمامة، وهو نفس الحزب الذي تنتمي إليه تاباعمرانت، بالقول"اننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو مكتب المؤسسة البرلمانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنزيل الدستور الذي اعترف بالامازيغية كلغة رسمية، وبالتالي فنحن مطالبون بتفعيل هذا البند، كما اننا نحن نواب وممثلي المناطق التي لا يتكلم فيها السكان إلا الامازيغية مطالبين بشرح همومهم ومشاكلهم باللغة التي يفهمونها وهي اللغة الامازيغية، بالإضافة إلى رفض أكثر من 250 جمعية حقوقية لقرار مكتب المجلس القاضي بعدم الحديث بالامازيغية داخل البرلمان إلى حين. فنحن مع كل من يريد الامازيغية ومع التطبيق السليم للدستور.
