صنعت المغنية الأمازيغية فاطمة شاهو، الملقبة ب "تاباعمرانت"، العضو في الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحدث بعد أن تعمدت طرح سؤال شفوي بالأمازيغية، على محمد الوفا، وزير التعليم، يخص تعليم الأمازيغية بمؤسسات التعليم. وفاجأت فاطمة شاهو الوزراء والنواب، الذين كانوا في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، لجرأتها غير المعهودة بالبرلمان في طرح السؤال الشفوي بالأمازيغية، في تمرد واضح على بنود القانون التنظيمي المنظمة لطرح الأسئلة الشفوية على الحكومة، والتي تؤكد أن طرح الأسئلة الشفوية والكتابية يكون دائما باللغة العربية. محدثة بذلك جدلا كبيرا وسط فرق الأغلبية والمعارضة. إذ طالب عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبر نقطة نظام، بضرورة إعادة طرح السؤال باللغة العربية حتى يتمكن الجميع من فهم مضمونه، مبرزا أن الحكومة جادة في التعجيل بتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بجعل الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية. وقال عبد العزيز العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية" تعليقا على سؤال فاطمة شاهو، إن "الحكومة ستعمل على تنزيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على ترسيم اللغة الأمازيغية"، مشيرا إلى أن الدستور ينص على إصدار قانون تنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية، وأن الجميع متفق على أنها لغة رسمية، "لكن يجب انتظار إخراج القانون التنظيمي"، مطالبا مكتب مجلس النواب بتوفير أجهزة لوجيستية تضمن الترجمة الفورية لأسئلة البرلمانيين باللغتين العربية والأمازيغية، وتوفير النقل التلفزيوني المباشر باللغة الأمازيغية لأسئلة مجلس النواب. وأضاف العماري، في تعليقه على السؤال، إن "أمر الأمازيغية جرى نقاشه من داخل لجنة القانون الداخلي للبرلمان، لكن التحدي الحالي والملح هو مدى جاهزية مكتب مجلس النواب لتوفير الوسائل الضرورية من لوجستيك لترجمة المتدخلين بالأمازيغية، حتى يفهم الجميع ما يقوله نواب الأمة". واستحسنت خديجة الرويسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، مداخلة زميلتها شاهو، واعتبرت أن مبادرتها هي انتصار للأمازيغية وللدستور، الشيء نفسه أكده حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ قال إن "ما حدث هو لحظة تاريخية لها ما بعدها، وأنه لا يمكن تأجيل الحق في الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان حتى وإن لم يصدر القانون التنظيمي الخاص بذلك بعد". من جهته، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن "الحكومة تقف على اللمسات الأخيرة لإخراج القانون التنظيمي الخاص بتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام وجلسات البرلمان"، مؤكدا أن تفعيل المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية سيمكن الحكومة من الإجابة عن أسئلة النواب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية. وبخصوص سؤال تاباعمرانت، أجاب محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أن "هناك حوالي 3000 مدرسة تعتمد تدريس اللغة الأمازيغية لحدود الآن، مكونة حوالي 15 في المائة من التلاميذ، منهم 545 ألف تلميذ هذه السنة 2012"، مبرزا أن الوزارة خصصت 14 ألف أستاذ لتدريس اللغة الأمازيغية، إضافة إلى 300 مفتش تعليم و75 أستاذا مكونا بمراكز التكوين الابتدائي، وأن 545 تلميذا تعلموا اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية 2012. وأكد الوفا أن المغرب، بفضل الجهود التشاركية بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يتوفر على أجود الكتب المدرسية الخاصة باللغة الأمازيغية في المنطقة المغاربية.