قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أمس الاثنين، تأجيل ملف ما أصبح يعرف ب"قضية قائد الدروة" إلى يوم الخميس 28 أبريل 2016. جاء ذلك، تقول بعض المصادر التي أوردت الخبر اليوم، بعد أربعة ساعات من النقاش بين هيأة الدفاع وممثل النيابة العامة لإقناع هيئة المحكمة بخصوص هذه القضية التي اثارت انتباه المغاربة قاطبة، والتي يتابع فيها ستة أشخاص بتهم الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز..
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق منح السراح المؤقت للزوج وصديقه، الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة برشيد، وأعوان السلطة، فيما تابعت الزوجة في حالة سراح.
وأكد دفاع القائد السابق لمنطقة الدروة، خلال جلسة أمس التي تابعها عدد كبير من المواطنين، أن المتهمين خرجوا عن القانون باستدراجهم لموكله، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت به، قدرها بمليون درهم، فيما التمس دفاع أعوان السلطة تبرئتهم من تهم الارتشاء، معللا ذلك بعدم وجود وسائل الإثبات وإنكارهم خلال مراحل الاستماع، وغياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة.
أما دفاع الزوجة والزوج وصديقه، تقول ذات المصادر، فقد اعتبر التهم الموجهة موكليه اجراء عاديا، بسبب تعرضهم للابتزاز والاستفزاز من طرف القائد الذي كان متواجدا داخل الشقة، مشيرا إلى ان الزوج بفعلته كان في حالة دفاع عن شرفه وعرضه، نافيا نفيا قاطعا فعل الاحتجاز، مستدلا بالحالة الطبيعية التي كان عليها القائد، ملتمسا تمتيع موكليه بالبراءة من التهم المنسوبة اليهم، مع عدم الأخذ بطلب دفاع القائد القاضي بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به، والمقدرة في مليون درهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة من جهته، أن التهم الموجهة للمتهمين ثابتة، ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة.
يشار ان هذه القضية يتابع فيها ستة متهمين بتهم مختلفة، من بينها "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، حيث تابع ممثل الحق العام زوج المتهمة باستدراج قائد ملحقة باشوية الدروة وقريب له، وقرر متابعتهم في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة برشيد، في حين تابع الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح.
