في جديد قضية ما بات يُعرف ب" قائد الدروة"، رفضت المحكمة تمتيع الزوج "رشيد" وصديقه بالسراح المؤقت، فيما تتابع الزوجة "سهام" في حالة سراح، وكذلك الأمر بالنسبة لأعوان السلطة المتهمين بالارتشاء. ووفق مصادر "الرأي"، فإن هيئة المحكمة في الجلسة المنعقدة أمس، الإثنين 25 أبريل الجاري، بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 28 أبريل الجاري. الجلسة، التي دامت زهاء 4 ساعات، تابع مجرياتها عدد من المواطنين، تضيف المصادر عينها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دفاع القائد المعني دافع عن موكله واعتبر أن الزوج سهام والزوج رشيد وصديقه "خرجوا عن القانون باستدراجهم للقائد"، وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت موكله قدره مليون درهم. أما دفاع أعوان السلطة، المتابعين من اجل تهمة الارتشاء، فطالب بتبرئتهم مبررا ذلك ب"عدم وجود وسائل الإثبات وإنكارهم خلال مراحل الاستماع، وغياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة". ويتابع في قضية "قائد الدروة" 6 متهمين هم الزوج والزوجة وصديق الزوج والقائد وعوني السلطة من أجل تهم تتلخص في "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز". في المقابل، دافع دفاع الزوج وصدقه والزوجة، معتبرا الكمين الذي وضعوه للقائد "إجراء عاديا"، بسبب تعرضهم للابتزاز من قبل القائد المذكور، وان الزوج دافع عن شرف زوجته وعرضها، ونفى نفيا قاطعا نية الاحتجاز. والتمس دفاع الزوج والزوجة وصديق الزوج البراءة لموكليه من التهم المنسوبة إليهم. غير أن النيابة العاملة تشبثت بالتهم الموجهة إلى المتهمين وطالبت بإدانتهم من أجلها.