افادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي. وذكرت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وينحدرون من أقاليم گرسيف والراشيدية والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، مضيفة ان بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة.
وتابعت ذات الجريدة، أن كل الإجراءات المتخذة تمت بناء على خروقات ثابتة، كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى به عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة، إذ أن مسطرة استصدار هذه العقوبات في شأن المنتخبين المحليين الذين ثبت تورطهم في ارتكاب خروقات موجبة لعقوبتي التوقيف أو العزل تخضع لمجموعة من الضمانات، ذات الطبيعة الإدارية والقضائية.
وفي حالة تطبيق العقوبات التأديبية في شأن المنتخبين المحليين الذين ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء أوجبت عقوبتي التوقيف أو العزل، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية تسهر على احترام الضمانات المنصوص عليها في القانون، ويتعلق الأمر بتمكين المنتخبين المحليين من الإدلاء بإيضاحاتهم الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم بخصوص ما نسب إليهم من أعمال وأفعال تدخل في خانة الأخطاء المنصوص عليها في الباب الثالث من الميثاق الجماعي المتعلق بالنظام الأساسي للمنتخب، وتعليل القرار الإداري التأديبي الذي يقضي بالعزل أو التوقيف، طبقا للمواد 1 و2 و4 من القانون الصادر بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب قرارات التوقيف ومراسيم العزل عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذ العقوبات المذكورة.
