اعتقال عضو بحزب العدالة والتنمية بموجب 22 مذكرة بحث

القت مصالح الشرطة بمدينة الدارالبيضاء يوم 27 فبراير الماضي على محمد السبع، عضو سابق في حزب العدالة والتنمية وعضو في حركة التوحيد والإصلاح والمقرب من مسؤولين وبرلمانيين محليين للحزب، وذلك على خلفية كونه موضوع 22 مذكرة بحث منذ تاريخ 6 مارس من السنة الماضية، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم اقتياده إلى ولاية أمن وجدة.

وقد تم إيداع المعني بالأمر قيد تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية حيث سيتم تقديمه بعد غد الحميس أمام هيئة العدالة.

وكان المتهم يعمل أستاذا للتعليم الثانوي بثانوية إيسلي بوجدة قبل أن يحصل على التقاعد النسبي ليتفرغ للعمل كمقاول حيث أنجز العديد من المشاريع في ميدان البناء للخواص من بينها فيلا زوجة برلماني من حزب العدالة والتنمية بالمنطقة، وقد سبق أن تم إجبار المعني بالأمر على الاستقالة من قبل الكاتب الجهوي على الاستقالة من الحزب قبيل الانتخابات الجماعية السابقة خوفا على صورة الحزب.

اعتقال المناضل المذكور مجرد نموذج بسيط لسلوكات الإسلاميين، الذين يزعمون أنهم أدخلوا الأخلاق للعمل السياسي، الذي قالوا عنه أنه قبلهم لم يكن متخلقا، لكن "الذي يختبئ خلف الظلام فقد جاء ضوء النهار" وانكشف المستور وظهر ما كان في السر، وانفضحت الادعاءات غير الحقيقية التي يروج لها أبناء الحزب خلال اللقاءات والحملات الانتخابية وتدخلات برلمانييهم في مجلسي النواب والمستشارين.