تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مغرض قيام القوات العمومية بتفريق احتجاجات نظمها الأساتذة المتدربون في عدد من المدن التي توجد مراكز التكوين في المهن التربوية، وتم التفريق وفق ما ينص عليه القانون باستثناء بعض المناوشات التي تسبب فيها متسللون من التيارات الراديكالية خصوصا المنتمون لجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، والتي غيرت مسار الوقفات محاولة استغلالها في اتجاهات خطيرة، ولولا ضبط النفس لتحولت الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه. وكانت الاحتجاجات تسير بشكل طبيعي مثلما كان يحدث في السابق، حيث نظم الأساتذة المتدربون عشرات الأشكال الاحتجاجية، سواء على المستوى المحلي أو مركزيا بالعاصمة الرباط، ونظموا مسيرات جابت شارع محمد الخامس وانتقلت من أمام البرلمان إلى مقر وزارة التربية والتعليم، ولم يتم اعتراض سبيلهم من قبل قوات الأمن.
ويتذكر مستعملو القطار أنه مع انتهاء كل وقفة مركزية كان الأساتذة المتدربون يقتحمون محطة القطار الرباطالمدينة في محاولة للسفر مجانا، ولم يتم تسجيل أي تدخل أمني عنيف باستثناء حفظ الأمن والحفاظ على سلامة الممتلكات، رغم الاستفزازات التي مارسها المحتجون الذين كانوا يرفعون شعارات ضد القوات العمومية وحتى أطر المحطة الذين ما زالوا شاهدين على ذلك.
أما ما وقع أمس وفي حالات استثنائية محدودة، فقد تسبب فيه أعضاء من النهج الديمقراطي والعدل والإحسان، الذين هاجموا القوات العمومية، التي كانت حاضرة حفاظا على الأمن كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية، ورفع المحتجون شعارات السب والقذف في حق حماة الأمن، ولما لم يتم تحقيق مرادهم قام هؤلاء برشق القوات العمومية بالحجارة، وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع رقمية إخبارية فيديوهات تظهر "أساتذة الغد" يرشقون عناصر حفظ النظام بالحجارة.
وأمام وضع متشنج مثل هذا يمكن أن يتطور إلى كارثة اجتماعية، كان لزاما على القوات العمومية أن تطبق القانون الخاص بتفريق التجمعات، التي يمكن أن تشكل خطورة على السلم والأمن الاجتماعيين، وهناك قانون ينظم ذلك، ولا يمكن لوم القوات الأمنية إذا كانت تنفذ القوانين الجاري بها العمل في كل بلاد الدنيا التي تنهج مسارا ديمقراطيا يقرن بين الحقوق والواجبات ويرفض إحداث الفوضى تحت عناوين المطالب الاجتماعية أو تحت شعارات حقوق الإنسان.
لقد ذهب الأساتذة المتدربون ضحية نزوات تيارات سياسية تبحث عن الفوضى لتحقيق أهدافها السياسية. فبينما تسعى الأغلبية منهم إلى تحقيق مطلب وحيد هو إلغاء المرسومين الخاصين بالتكوين والتوظيف، يسعى المتطرفون إلى بعث الروح في الحراك الموسوم بالفوضى والاضطرابات، الذي لم يتحقق خلال حركة 20 فبراير لأن المواطن المغربي تفطن باكرا للمشاريع التدميرية والتي تم تطبيقها في دول عربية أخرى.
لنقلها بوضوح إن الأساتذة المتدربين تم السطو على حركتهم من قبل العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، حيث تم تحويل التكتيك من الخروج إلى الشارع من خلال مطالب عامة إلى اختراق الحركات الاحتجاجية القطاعية، من أجل تحقيق برنامج واحد سمته الأساسية الفوضى التي يتم تسويقها في الداخل والخارج على أنها دليل على عدم وجود الديمقراطية، مع العلم أن هؤلاء مارسوا حقوقهم كما تنص عليها القوانين الناظمة دون أن يمسسهم سوء لكن الدولة لن تسمح باستغلال الاحتجاجات الاجتماعية من أجل الفوضى.
