بعد عشر سنوات من اقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر والذي كان يفترض ان يطوي صفحة عقد من الحرب الاهلية, مازال الضحايا يطالبون بالحقيقة والعدالة بينما تواصل مجموعات اسلامية مسلحة تنفذ هجمات من حين لاخر. وفي 29 سبتمبر 2005، صوت الجزائريون عن طريق الاستفتاء لصالح "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي يحمي المسلحين الاسلاميين من المتابعة القضائية مقابل وضع سلاحهم وتسليم انفسهم، وهو ما فعله 8500 شخص منهم.
وكان الهدف انذاك وضع حد للحرب الاهلية التي تسببت في مقتل 200 الف جزائري منذ 1992 بحسب الاحصائيات الرسمية.
ومنذئذ ما زالت أسر "ضحايا المأساة الوطنية" كما تسميهم الحكومة، تطالب بمعرفة حقيقة ما حصل وبالعدالة في تطبيق الاحكام التي جاءت في الميثاق, الذي تحول الى قانون بعد تصويت الشعب عليه والمصادقة عليه في البرلمان.
وبرأي المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي فان" الجزائر لم تعرف ابدا المصالحة"، موضحا ان "القاعدة الاساسية في اي مصالحة هي الحقيقة، الا ان الجزائريين لا يعرفون شيئا عما وقع في سنوات 1990".
وفي 2005 اعترفت الدولة ان "اعوان الدولة" يتحملون مسؤولية اختفاء 6146 شخص بين 1992 و,1998 بينما تتحدث منظمات غير حكومية عن 18 الف مفقود.
واضاف بوشاشي الذي استقال من منصبه كنائب في البرلمان قبل عامين انه "على الجميع الاعتراف بما اقترفه. كان يجب كشف الحقيقة للشعب، ثم اعتراف كل من ارتكب جريمة. ويبقى امام الضحايا الحق في المتابعة القضائية او العفو".
اما "العنصر الثاني في اي مصالحة فهو تعويض الضحايا" حسب ما صرح به المحامي لصحيفة الوطن "لكن الواقع ان ضحايا التعذيب لم يتم تعويضهم الى يومنا هذا".
وعبرت رئيس "جمعية ضحايا الارهاب +جزائرنا+" شريفة خضار عن غضبها من ان ميثاق السلم والمصالحة "سمح للاسلاميين بالافلات من العقاب"، وفي المقابل "منع على الضحايا الحديث في ما حصل" تحت طائلة العقوبة لكل من يحاول ملاحقة المسلحين "التائبين" على الجرائم التي اقترفوها.
وتاسفت شريفة خضار، حسب ما أوردته وكالة فرنس برس، لوصف قانون المصالحة ما حدث ب"الماساة الوطنية" دون تمييز لاطراف الحرب الاهلية..
ومازال الجرح ينزف مثلما اثبته السخط الذي عبر عنه الجزائريون في غشت عندما أعلن مدني مزراق، امير الجيش الاسلامي للانقاذ سابقا، الذراع المسلح لحزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظور، عن تأسيس حزب جديد. وهو ما تطلب تدخل رئيس الوزراء عبد المالك سلال لتهدئة الاحتجاجات مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بذلك.
وذكرت السيدة خضار بان "مدني مزراق يمكن ان يتجرأ بفعل اي شيء بما انه يتم استقباله بشكل رسمي في رئاسة الجمهورية (في يونيو 2014) بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور".
وكان امير الجيش الاسلامي مدني مزراق وقع هدنة مع الجيش ما سمح باستسلام آلاف من عناصره قبل العفو عنهم.
واستفاد قادة اخرون من المصالحة الوطنية مثل حسان حطاب أمير ومؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تحولت الى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وهو اليوم يعيش تحت حماية السلطات منذ أن وضع السلاح وسلم نفسه في 2007.
ومازال عناصر القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تحت امارة عبد المالك دروكدال المدعو ابو مصعب عبد الودود، ينفذون هجمات من حين لآخر ضد قوات الجيش والشرطة خاصة في شمال شرق البلاد.
وينتظر أن يتم تقديم تقرير نهائي عن تطبيق اجراءات المصالحة الوطنية لرئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع. ويضم التقرير اقتراحات للتكفل ب"المنسيين في المصالحة" خاصة "الاطفال المولودين في معاقل المجموعات المسلحة، والمتضررين الماديين" وكذلك الاسلاميين المعتقلين قبل بداية العمل المسلح في 1992 أي مباشرة بعد الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ بدورتها الاولى.
وتسبب هذا الالغاء الذي تبناه الجيش في اندلاع حرب أهلية تميزت بعنف غير مسبوق بين الاسلاميين الذين حملوا السلاح وقوات الأمن.
جدير بالذكر أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، محاولاً إنهاء العشرية السوداء في الجزائر، من خلال منح عفو عن معظم أعمال العنف التي ارتكبت أثناءها. وتم إجراء استفتاء عام عليه في 29 سبتمبر 2005، وقد حصل الميثاق على موافقة بنسبة 97%، وتم تنفيذ الميثاق بوصفه قانونًا في 28 فبراير 2006.
