أعلن مدني مزراق، أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر، أن ثمانمائة من أعضاء الجماعات السلفية للدعوة والقتال قد نزلوا من الجبال التي كانوا يحتمون فيها في عشر ولايات جزائرية، في خطوة على طريق المصالحة الوطنية وإنهاء العمل المسلح في البلاد. وكان لأمير ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق دور كبير في إقناع المسلحين بوضع السلاح، خاصة في ولاية جيجل وسكيكدة، حيث أعلن مزراق مساندته لبوتفليقه وثقته في المصالحة الوطنية التي يعرضها في برنامجه، مما أكسب بوتفليقه أغلبية ساحقة في الانتخابات الأخيرة. وأكد مزراق في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة الفضائية أن مجموعات أخرى ستنزل من الجبال، وقال إن الضمانات التي تم تقديمها لهم هي ضمانات تحفظ للمعنيين حريتهم وأمنهم وكرامتهم، وتبقي للدولة هيبتها ونحن قاب قوسين أو أدنى لتحقيق ذلك. وعلى صلة بالقضية ذاتها، ذكر مراسل الجزيرة في الجزائر أن العائدين من الجبال شوهدوا في حافلات تنقلهم إلى مخيمات أقامها لهم الجيش الجزائري تمهيدًا للعفو الشامل عن المقاتلين. وينتمي أغلب المسلحين الذين سلموا أنفسهم في الفترة الأخيرة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي يتزعمها حسن حطاب، كما هو شأن العناصر التي سلمت نفسها في ولايات المدية والبويرة وسكيكدة، وينتمي مسلحون آخرون في جيجل إلى الجماعة الإسلامية المسلحة وفصائل انشقت عن الجيش الإسلامي للإنقاذ، بعدما قرر وضع السلاح سنة 1997 في اتفاق مع السلطة. وتأتي الخطوة الحالية عقب دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري إلى نسيان الأحقاد ووضع السلاح للاستفادة من المصالحة الوطنية التي ينوي تحقيقها بشكل كامل وشامل مع كل الجزائريين. وتفيد معلومات من ولاية جيجل معقل مدني مزراق أن المسلحين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن قد تم إيواؤهم مؤقتًا في مخيمات على مشارف التجمعات السكانية لتقريبهم من عائلاتهم التي شرعت في الاتصال بهم، في حين يتم نقل الأطفال والنساء إلى مراكز خاصة لترتيب عودتهم إلى عائلاتهم، حيث يتطلب الأمر تسجيل المواليد في سجلات رسمية، على اعتبار أنهم ولدوا في الجبال والمخابئ، وكذلك بالنسبة لعقود الزواج التي تم معظمها في الجبال أيضًا وبدون قيد رسمي.وتتم هذه الترتيبات تحت حراسات أمنية مشددة، خشية تعرض هؤلاء المسلحين أو عائلاتهم لانتقام أمراء الجماعات المسلحة الذين لا يوافقون على المصالحة ووضع السلاح، ويهددون كل من يتعامل مع السلطة بالموت. إ. العلوي
