باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا البث في شكاية مباشرة كشفت عن فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم، لعدد من المقاولات كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، أنها مؤسسات وهمية وغير موجودة على أرض الواقع. وأوردت المساء أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي إلى قطاع التعليم وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011.