تنظر اليوم الخميس المحكمة بالدار البيضاء في مصير نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثر الصراع الداخلي الذي شهدته النقابة بين تيارين يمثل الأول عبد الرحمن العزوزي، المتحالف مع نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما يمثل الثاني عبد الحميد فاتيحي العضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث حجزت المحكمة القضية التي رفعها العزوزي ضد رفيقه إدريس لشكر، للنطق بالحكم في الملف الذي تعود تفاصيله إلى صيف السنة الماضية. وقد طالب عبد الرحمن العزوزي، الذي يعتبر نفسه كاتبا عاما شرعيا للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإلغاء المجلس الوطني الذي عقده أنصار الفاتيحي في 18 يوليوز 2014، وبإلغاء المؤتمر الوطني الذي أقره المجلس المذكور في اليومين المواليين لانعقاده، أي في 19 و20 يوليوز 2014.
واعتبر دفاع العزوزي، أن المجلس الداعي لانعقاد المؤتمر الوطني جرى خلافا للضوابط القانونية المحددة في القانون الأساسي للنقابة، خاصة البند 29 منه الذي ينص على أنه "يجتمع المجلس الوطني الفيدرالي بصورة عادية ثلاث مرات في السنة، ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من المكتب المركزي الفيدرالي"، تفاصيل اخرى في الاخبار.