تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة للاحتيال على الضمان الاجتماعي والمصالح العمومية للتشغيل بعدد من الأقاليم الإسبانية، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الاثنين بمدريد. وأوضحت الشرطة الإسبانية أنه تم خلال هذه العملية، التي جرت في عدد من الأقاليم، القبض على 85 شخصا متهمين بالاحتيال على مصالح الضمان الاجتماعي وتكبيده خسارة بقيمة 800 ألف أورو.
وأضافت أن التحريات، التي انطلقت في شتنبر 2014 على أساس تقرير لمفتشية الشغل والضمان الاجتماعي بجهة نافارا (شمال شرق)، مكنت عناصر الأمن من اكتشاف شبكة من سبع مقاولات يديرها أشخاص من عائلة واحدة متورطة في هذا الاحتيال.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الشركات كانت تبيع عقود عمل لأجانب تسمح لهم بالانخراط في نظام الضمان الاجتماعي، وتسوية وضعياتهم، بعد ذلك، بإسبانيا، والاستفادة بشكل غير قانوني من الخدمات الاجتماعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 و 1700 أورو.
وذكر أنه ترتب عن هذه الأنشطة الاحتيالية دين بنحو 242 ألفا و700 أورو، إضافة إلى حوالي 538 ألف أورو تم صرفها كتعويضات لهؤلاء العمال، بعد ما تم تسريحهم من قبل هذه الشركات الوهمية.
وكان تزايد مثل هذا النوع من الاحتيال بإسبانيا، وراء توقيع اتفاق بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والداخلية في 30 أبريل 2013، للتنسيق بين مفتشية العمل والضمان الاجتماعي ومصالح الأمن لمكافحة التشغيل غير القانوني والاحتيال الاجتماعي.
