تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة للاحتيال على الضمان الاجتماعي ومصالح الشغل العمومية، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية أمس السبت بمدريد. وأوضح بلاغ للشرطة الإسبانية أنه تم خلال هذه العملية إلقاء القبض على 612 شخصا، متهمين بالاحتيال على الضمان الاجتماعي في مبلغ قدره 10,6 مليون أورو. وبدأت الشرطة التحقيق في هذه القضبة قبل أشهر عقب توصلها بمعلومات تفيد بوجود 95 مقاولة وهمية بجهات مدريد وبلنسية وأليكانتي ومورسية، توظف عمالا أجانب وهميين بطرق غير قانونية في الضمان الاجتماعي للحصول على منافع اجتماعية مقابل مبالغ مالية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقاولات، التي تنشط بقطاعات الفندقة والبناء والبريد السريع والتنظيف والبستنة، كانت تسلم هؤلاء الأجانب عقود عمل مزورة من أجل تسوية أوضاعهم والحصول على الإقامة والعمل بإسبانيا. وذكرت الشرطة الإسبانية أن من بين الموقوفين خلال هذه العملية، التي لا زالت مفتوحة، مسؤولو مقاولات وهمية، مشيرة إلى أن 377 شخصا من بين الموقوفين وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال. وكان تزايد مثل هذا النوع من الاحتيال بإسبانيا، وراء توقيع اتفاق بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية في سنة 2013 حول التنسيق بين مفتشية العمل والضمان الاجتماعي وقوات الأمن لمكافحة العمل غير القانوني والاحتيال الاجتماعي