قالت مصادر أمنية إسبانية، اليوم الجمعة، إن الشرطة فككت شبكة احتالت على الضمان الاجتماعي ومصالح الشغل، وكبدتهما خسائر تجاوزت مليوني أورو. وأوضح بلاغ للإدارة العامة للشرطة الإسبانية أنه تم خلال هذه العملية، التي جرت بمدريد وكاستيا لا مانشا، القبض على 68 شخصا، لم يكشف عن جنسياتهم، بتهمة الغش والاحتيال عن طريق تأسيس شركات وهمية. وحسب الشرطة، فإن عناصر الأمن الإسباني قامت بالتحقيق حول 28 مقاولة وهمية مكنت من الكشف عن 713 جريمة احتيال وتزوير في حق الضمان الاجتماعي بقيمة قدرها مليونين و345 ألف و867 أورو. وتابع المصدر ذاته أن من بين الموقوفين مديرو مقاولات تعمل في قطاعات الفندقة والبناء والتنظيف والبستنة والربائد، مضيفا أنه تم، أيضا، توجيه الاتهام ل98 شخصا في هذه القضية. وكان مسؤولو هذه المقاولات الوهمية يمكنون الأجانب من الاستفادة، عن طريق الاحتيال، من الخدمات الاجتماعية، وكذا من تسوية وضعهم الإداري بإسبانيا. وكان تزايد مثل هذا النوع من الاحتيال بإسبانيا، وراء توقيع اتفاق بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والداخلية في 30 أبريل 2013 حول التنسيق بين مفتشية العمل والضمان الاجتماعي ومصالح الأمن لمكافحة العمل غير القانوني والاحتيال الاجتماعي.