تسلم المغرب، يوم الأحد بروما، جائزة منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتمكنه من تحقيق أول أهداف الألفية للتنمية المتعلق بالحد من الفقر المدقع والجوع، وذلك قبل سنتين من الموعد المسطر لهذا الهدف (نهاية سنة 2015). وسلم المدير العام لمنظمة الفاو، البرازيلي جوزي غرازيانو دا سيلفا، هذه الجائزة لمحمد صادقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، خلال حفل رسمي أقيم في إطار الدورة ال39 لمؤتمر المنظمة المنعقد بالعاصمة الإيطالية (من 6 إلى 13 يونيو الجاري)، والذي حضره، على الخصوص الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورؤساء وزراء ونواب رؤساء وزراء وعدد من السفراء وممثلين سامين عن الدول الأعضاء في المنظمة.
وفضلا عن المغرب، توجت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة 71 بلدا آخر لتحقيقهم أول أهداف الألفية للتنمية المتعلق بالحد من الفقر المدقع والجوع.
وأكد صادقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء، أن المغرب حقق هذا الهدف قبل سنتين من الموعد المحدد، مبرزا أن الأمر يتعلق بنتيجة جيدة كافأت منظمة الفاو المغرب عليها ، خلال مجلسها ال149 في يونيو 2014، وأشاد بها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه للأمة في يوليوز من العام الماضي.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذا الإنجاز تأتى بفضل السياسات المتبعة من قبل المغرب، والتي تروم مكافحة الفقر والهشاشة، لاسيما مخطط المغرب الأخضر ومخطط "اليوتيس" لتطوير قطاع الصيد البحري والبرنامج الغابوي الوطني.
وأضاف أن "هذه الاستراتيجيات لم تشهد تعبئة استثمارات عمومية وخاصة هامة فحسب، بل قدمت أيضا دعما كبيرا لصغار الفلاحين ولساكنة المناطق الغابوية وللصيادين لتحسين دخلهم و، بالتالي، مستوى معيشتهم وتدبيرهم للموارد الطبيعية في بعدها المستدام".
وقال صادقي إن المغرب، ومن خلال تطوير فلاحة مستدامة وجعلها محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق القروية، قدم "الحل الأمثل لمكافحة غياب الأمن الغذائي"، مبرزا أن المملكة جعلت من الاستدامة الفلاحية والأنظمة الغذائية "أكثر من مجرد رغبة، بل حتمية آنية".
وتابع إن "المغرب اختار مقاربة الأمن الغذائي في بعده الشامل من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2008، والذي يمثل استراتيجية تروم تعزيز التنمية الفلاحية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتثمين المنتوجات الفلاحية والبحث عن الأسواق، وكذا حماية الفلاحين ضد الأخطار المناخية".
وتميز الحفل الرسمي بتتويج 14 بلدا التي انضافت خلال سنة 2015، إلى قائمة الدول التي بلغت خلال سنتي 2013 و2014، أهداف الألفية في مجال مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر قبل حلول الموعد المحدد في نهاية سنة 2015.
من جانب آخر، وبخصوص تعزيز التعاون جنوب جنوب، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع خلال الدورة ال39 لمؤتمر الفاو، أبرز صادقي أن السلطات المغربية منخرطة في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدان النامية، مشيرا إلى أن المغرب كان "نشيطا للغاية" منذ سنة 1998 في برنامج التعاون جنوب جنوب للفترة ما بين 2014-2020 بدعم من القطاع الخاص المغربي، مذكر بأن المغرب ومنظمة الفاو كان قد وقعا، في أبريل 2014، اتفاقية بشأن هذا البرنامج.
وأشار إلى أنه "تم، لحد الآن، توقيع أربع اتفاقيات ثلاثية الأطراف بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو ومالي وسوازيلند، ''، مضيفا أن اتفاقات أخرى بصدد الإعداد.
وأضاف، في هذا الصدد، أن المؤتمر الدولي الأول حول التعاون جنوب جنوب، الذي انعقد العام الماضي بمراكش بشراكة مع منظمة الفاو، جمع نحو ثلاثين من الوزراء ورؤساء الوفود الأفارقة، مشيرا إلى أن "المغرب، الذي أكد استعداده لتنفيذ إعلان مراكش المعتمد خلال المؤتمر، يعرب عن عزمه تقاسم خبرته مع كافة بلدان المنطقة، لاسيما في مجال الأمن الغذائي".
من جانبهم، أبرز باقي المتدخلين خلال هذا الحفل الجماعي لتسليم جوائز الفاو، بالتقدم المحرز في مجال مكافحة سوء التغذية والفقر، مؤكدين أن الجوع يبقى، مع ذلك، تحديا بالنسبة ل795 مليون شخص في كافة أنحاء العالم، لاسيما بالنسبة ل780 مليون شخص يعانون من نقص التغذية ويعيشون في مناطق نامية.
وأوضحوا أن البلدان التي لم تتمكن من بلوغ أهداف الألفية للتنمية للحد من المجاعة والهشاشة وغياب الأمن الغذائي المتزايد بالنسبة لشريحة واسعة من الساكنة، شهدت أزمات طويلة نجمت عن كوارث طبيعية أو بفعل الإنسان أو بسبب غياب الاستقرار السياسي.
يشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية، التي تم اعتمادها سنة 2000 في نيويورك من قبل الدول ال193 الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة وما لا يقل عن 23 منظمة دولية قصد تحقيقها في أفق سنة 2015، تشمل القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي ، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة، ومكافحة وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة مستدامة من أجل التنمية.