أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات أمس الخميس ابن برلماني مديونة باسم حزب الاستقلال رفقة أربعة آخرين بالحبس النافذ، في قضية ما أضحى يعرف بفضيحة سرقة الفيول الصناعي، وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين ما بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما أدانتهم هيئة المحكمة بارتكابهم مجموعة من الأفعال، سيما أن هيئة الحكم ارتأت تكييف التهم الموجهة للمتهمين المدانين من جرائم ذات طابع جنائي إلى جنح.
وما زال البحث جاريا عن البرلماني الاستقلالي بمديونة المتابع في الملف ذاته، بعدما لم تتمكن عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد من الاستماع إليه في ملف سرقة الفيول الصناعي واستعماله بوحدته الصناعية ببلدية مديونة، ما دفعها إلى إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.